محمود جمال - مباشر: رغم تقلبات الأسواق المالية بمنطقة الشرق الأوسط وتباين أدائها خلال الأسبوع الماضي إلا أنها لازالت الأكثر جذبا لتحقيق عوائد استثمارية معتبرة والأكثر أمانا فى ظل تذبذب أداء أسعار الذهب الذي جذب مستثمرين الفترة الماضية باعتباره ملاذ آمن وقت الأزمات ووسط تراجع أسعار الفائدة البنكية واستمرار الإغلاقات الجزئية للعديد من القطاعات للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وارتفعت أغلب أسواق المال بالشرق الأوسط بنهاية الأسبوع الماضي حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 2% وسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.5% وذلك للأسبوع الرابع على التوالي خلال شهر مايو 2021، وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الأسبوع ليعود لمستوى 10500 نقطة وهو أعلى مستوى في 7 سنوات.

فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.2% ليقترب من أدنى مستوى له في عام ويسجل أسوأ وتيرة خسائر أسبوعية منذ يوليو 2020 كما هبط المؤشر العام للبورصة الكويتية 1.45% ليسجل أول تراجع أسبوعي بعد 8 أسابيع متتاية من الارتفاعات وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ شهر أكتوبر 2020. وأتى ذلك الأداء بالأسواق إثر تعديلات على مؤشرات الأسواق الناشئة والذي دخلت المراجعة نصف السنوية له حيز التنفيذ في جلسة الخميس.

نسب متفاوتة

قال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، لـ"معلومات مباشر"، إن السوق المصرى لازال يعانى بعض الضعف بمؤشراته حيث الذى أغلق مؤشره الرئيسي إيه جي إكس 30  على هبوط اسبوعى بنسبة 4.55 % مع دخول تعديلات مؤشر  إم إس سي آي النصف سنوية حيز التنفيذ. كما تراجع التجارى الدولى السهم الأكبر وزنا بالمؤشر بأكثر من 8% خلال آخر جلستين فقط مع تخفيف وزنه بالمراجعة الاخيرة وخروج السويدى للكابلات مقابل انضمام سهم فوري.

وأوضح أن مؤشرات الأسواق الخليجية ارتفعت بنسب متفاوتة و استطاع "تاسى" السعودى تجاوز الـ 10500 نقطة و الاستقرار أعلاها، كما ارتفعت معظم المؤشرات العالمية و استقر الداو جونز الأمريكى أعلى 34000 نقطة مع بيانات أمريكية إيجابية عاود معها الدولار الارتفاع و كذلك النفط مع مخاوف الإمدادات الإيرانية.

ولفت إلى أن الاستثمار بالعملات المشفرة ليس آمن، وذلك بعد أن حذرت هيئة الرقابة المالية في ذلك الشأن من التعامل على العملات المشفرة أو الدخول فى اكتتاباتها الأولية لعدم التعرض للمخاطرة التي تكمن فيها ولافتقادها للقيمة و كذلك عدم ضمانها من آي جهة مسئولة أو بنك مركزى و عدم خضوعها للرقابة الحكومية.

وأكد أن مع تلك المعطيات نجد أن الأسواق المالية لازالت هى الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى و المحلى فى ظل وصول الاسهم لمستويات بعيدة جدا عن قيمتها العادلة رغم أرباحها المحققة و امتلاكها لأصول ذات قيم عالية. ولفت إلى أن ذلك يتطلب دراسة جيدة بأساسيات للتداول لاكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع مجريات الأسواق و تقليل نسبة المخاطرة للحفاظ على أصل راس المال المستثمر فى البورصة.

 وبدوره، توقع محمد عبدالهادي، المدير العام لدى شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، في ظل التحول في النظرة الاستثمارية بالعالم أن يحدث انخفاض أسعار البورصات العالمية التي صعدت كثيرا والتوجه الي البورصات الناشيه التي أثبت مرونه اقتصادها ضد الصدمات العالميه .

وأكد أن نوعيه المستثمرين هي من تقوم بتحديد الفرص الاستثمارية حيث أن هناك من نوعيتهم من يرغبون بالاستثمار بدون مخاطره وهم من سيتجهون الي الاستثمار الآمن والذي يعتبر بعد السندات واذون الخزانه وهي الأسهم  ذات نتائج الأعمال الجيدة والتي تحقق عوائد ايجابية وخاصة المدرجة بالبورصه المصرية.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مازال عند مستوياته المنخفضه بين  ١٠١٠٠ و ١٠٨٠٠  نقطة دون أن يصعد مثل ما صعدت كافه البورصات العالمية، موضحا أن لبورصة السعودية على سبيل المثال أبان جائحة كورونا كنا نراها عند مستويات 5900 نقطة وحاليا 10500 نقطة وكذلك البورصه الامريكيه أبان جائحه كورونا عند ١٨٩٠٠ نقطة وحاليا عند  مستوى٣٤٠٠٠  نقطة، أما البورصه المصريه قبل جائحة كورونا عند ١٤٠٠٠ نقطة وبعد الجائحة عند مستوى 8756 نقطة  وحاليا نتحدث عن 10500 نقطة ولذلك لم تحقق ما حققته البورصات العالميه في ظل معدلات ومؤشرات وتقارير ايجابيه لاقتصاد المصري.

ترتيب محافظ

وبدورها، أوضحت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن هناك فرق بين الاستثمار في العملات المشفرة والاستثمار في الاسهم حيث وصلت العملات المشفرة الي فقاعة سعرية كبيرة وهو ما آثار قلق أغلبية دول ومنعت التعامل بها وهذا أدي لانهيار متوقع مع قيامها علي المضاربة والمقامرة البحتة دون آي أساس مالي بعكس الاستثمار فى أسهم الشركات التي لها أصول وأساس مالي.

وأشارت إلى إن التصحيحات الأخيرة في البورصات خاصة المصري وبعض العربية جاءت بسبب المراجعة الدورية لمورجان ستانلي وإعادة ترتيب المحافظ وفقا للمعايير ونسب المسموح بيها للمستثمرين الأجانب. ولفتت إلى أن السوق المصري رغم تراجعه الأسبوعي بنسبة 1.2% إلا إنه خلال شهر مايو سجل صافي شراء اجانب والعرب رغم التأثير الطفيف للأحداث الجيوسياسية الخاصة بسد النهضة على صغار المستثمرين المصريين.

ومن جانبها، قالت دينا صبحى خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين، أن التراجع الحاد ببعض الاسهم بالاسواق يعتبر ما هو الا توقف وفرصة لمراجعة الحسابات والاستثمار فى عدة مراكز حيث ينصح حاليا بتغير فكر الاستثمار والتأقلم حسب طبيعة كل سوق على حدى ومتابعة المستجدات مراكز مختلفة.

وأشارت إلى أن الذهب أصبح من الخيارات المفضلة لدى كثير من مستثمري العملات المشفرة التي حذر منها الكثير من البنوك المركزية حول العالم، موضحا أن المعدن الأصفر بدأ صعود جديد وعاد للاتجاة الصاعد مرة أخرى نظرا لاعتبارة استثمار امن و ملاذ بعيد عن المخاطر لكثير من محبين البعد عن التقلبات الخطرة.

وتابعت: أنه على الرغم من هبوط السوق المصرى كمثال الا ان هناك العديد من الفرص و الاسهم تستحق المتابعة والشراء ويلزم وجود جزء اخر من السيولة استعداد لاى فرصة استثمارية مناسبة فى الاسواق عاما والتى تحتاج الى وجود استعداد للانتقاء.

وبدورها، قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال، أنه يجب الابتعاد عن مقارنة اسواق  العملات والسلع والمشتقات والاسهم عن المقارنة بسوق العملات المشفرة مهما ارتفع عدد منتجاتها حيث إنها مازالت غير امنة وغير محمية كما أنه لا يوجد لها غطاء شرعى يحمى الاموال الحقيقة داخل دائرة التداول بها صعودا وهبوطا.

وأشارت إلى أن هناك توافر للأموال الذكية وتنفيذ مضاربات سريعة لاقتناص الفرص الاستثمارية بين الاسواق بالمنطقة وجني ربح سريع مع تتبع الأخبار والمحفزات الايجابية خاصة مع التعديلات التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي مع تعديلات مؤشر الأسواق الناشئة وتخفيض وزن أسهم وزيادة أخرى كسهم فوري وغيره من الأسهم الصاعدة على الساحة بقوة منذ اندلاع أزمة كورونا.

 

ومن جانبها، أكدت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة بيت المال للاستشارات، ، لـ"معلومات مباشر"، إننا نجد حاليا بالأسواق العالمية نشاط علي بعض الأسهم بسب التفاؤل بخصوص النمو الاقتصادي وسير أخذ اللقاحات بنجاح حيث يبدو أن المستثمرين سيستمرون في الجمع بين الاسهم ومعها الذهب للتحوط من المخاطر والتضخم في نفس الوقت.

أما بالنسبة للسوق السعودي، فأوضحت أن آخر إغلاق للمؤشر العام له كان جيد من الناحية الفنية ويؤهله للوصول لمستويات 10540 نقطة والتي بتجاوزها يستهدف 10800 نقطة بسبب محفزاتأبرزها فتح أجواء السفر من جديد في ظل الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى إطلاق برنامج شريك الذي يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونتائج اعمال الشركات التي تحسنت بنسبة تتجاوز 80%.

أما من حيث السوق المصري، بينت أن مؤشر إيه جي إكس 30 مازال يسير في نطاقه العرضي الذي يحتاج الي محفزات مثل طرح جديد او إعادة هيكلة البورصة وإضافة ادوات جديدة، مشيرا إلى أنه في هذا يظل مؤشر إيه جي إكس 70 واسهمه هي التي تحتل النشاط والعمليات المضاربية هي سيدة الموقف.