أبوظبي – مباشر: حددت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وتوفيق الأوضاع الذي اعتمدته مؤخراً، 8 حالات لإلغاء ترخيص الجهة المرخصة أو إلغاء الموافقة على مزاولة النشاط المالي.

وتتضمن هذه الحالات: فقدان شرط من شروط الترخيص أو من شروط مزاولة النشاط المالي، والإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة أو مزورة للهيئة، وفقاً لصحيفة الخليج.

وتضمنت الحالات التخلف عن سداد الرسم السنوي لتجديد النشاط المالي أو التخلف عن سداد أي من الغرامات المقررة، وصدور حكم قضائي باتّ يقضي بإشهار الإفلاس أو وجود مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى الإفلاس.

وإلغاء ترخيص الجهة المرخصة أو إلغاء الموافقة على مزاولة النشاط المالي في حال أن تكون الجهة المرخصة طرفاً في دعوى قضائية من شأنها التأثير بشكل سلبي على قدراتها على مزاولة النشاط .

وشملت أيضاً حل الجهة المرخصة وتصفيتها إذا لم تمارس الجهة المرخصة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ حصولها على ترخيص الفئة نشاطاً مالياً واحداً كحد أدنى، ضمن الترخيص الإفصاح عن الوضع القانوني.

وقسمت الهيئة ترخيص الأنشطة المالية إلى 5 فئات في أسلوب يشابه الأسواق العالمية، وهي: التعامل في الأوراق المالية، والتعامل في الاستثمار، والحفظ والتقاص والتسجيل، ووكالات التصنيف الائتماني، والترتيب والمشورة.

وأصدرت نشاطاً مالياً جديداً ضمن الفئة الأولى وهو تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري.

ويتيح الإصدار، لأول مرة في المنطقة، تنظيم عمل وسطاء تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، وشملهم تحت سلطة تنظيمية واحدة.

ونصت المادة الخاصة بالجزاءات على أنه يمكن للهيئة إلغاء ترخيص الجهة المرخصة أو إلغاء الموافقة على مزاولة النشاط المالي في 8 حالات، وهي: فقدان شرط من شروط الترخيص أو من شروط مزاولة النشاط المالي، والإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة أو مزورة للهيئة.

وتنص على أن التخلف عن سداد الرسم السنوي لتجديد النشاط المالي، والتخلف عن سداد أي من الغرامات المقررة، وصدور حكم قضائي باتّ يقضي بإشهار الإفلاس أو وجود مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى الإفلاس.

كما أن للهيئة إلغاء ترخيص الجهة المرخصة أو إلغاء الموافقة على مزاولة النشاط المالي في حال أن تكون الجهة المرخصة طرفاً في دعوى قضائية من شأنها التأثير بشكل سلبي على قدراتها على مزاولة النشاط.

وإذا لم تمارس الجهة المرخصة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ حصولها على ترخيص الفئة نشاطاً مالياً واحداً كحد أدنى ضمن الترخيص، والإفصاح عن الوضع القانوني.

ونصت المادة المتعلقة بحالة الطوارئ، على الحالات التي تحول دون قدرة الجهة المرخصة على الامتثال للتشريعات والالتزامات التي تقع على عاتقها نتيجة حالة طارئة خاصة بها خارجة عن إرادتها ولا يمكن تجنبها أو تلافيها حتى بعد اتخاذ الخطوات والإجراءات المعقولة لتفاديها؛ كالحريق أو انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع الاتصالات على أن تثبت الجهة المرخصة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لتفادي تلك الحالة.

وتلتزم الجهة المرخصة بإخطار الهيئة فوراً وبمجرد علمها عن أي حالة طارئة مع بيان آثارها المتوقعة والإجراءات التي تم اتخاذها أو المقترح اتخاذها للتعامل مع تلك الحالة، وكيفية إدارة أو معالجة ذلك في أسرع وقت ممكن للتخفيف من الخسائر المحتملة لها أو لعملائها.

واشترطت مادة مقر العمل على أن يكون المركز الرئيسي للجهة المرخصة ضمن الحدود الجغرافية داخل الدولة والخاضعة لتنظيم الهيئة، ويستثنى من ذلك حالة الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية بمزاولة النشاط المالي ضمن حدود جغرافية أخرى بموجب التشريعات المعمول بها.

وكشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن 9 مبادرات ومشاريع، ضمن خططها لتطوير وتحسين أسواق المال المحلية خلال 2021.

ترشيحات:

"إقامة دبي": تسهيل إصدار التأشيرات والإقامات للمشاركين في إكسبو 2020

"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها الموسمية بين الشارقة وباتومي