الكويت - مباشر: كشف خليفة حمادة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، ما جاء في مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص.

وقال الوزير في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للوزارة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد في حال اقراره، هو خيار إضافي وليس إلزامي، ومتاح فقط لمن يشمله برنامج الرعاية السكنية ويخضع لرقابة ونظم وأحكام البنك المركزي.

وأضاف الوزير، أن التمويل العقاري للسكن الخاص هو اختياري وليس إلزامي، كما أن الخيار متوفر فقط للمواطن الذي يشمله برنامج الرعاية السكنية المقدم من الدولة.

وأكد وزير المالية، أن القانون الجديد لم يتضمن فوائد على المستفيد في حدود قيمة قرض بنك الائتمان.

وأفاد ، بأن أغراض التمويل المشمولة في مشروع القانون تتمثل في شراء أو بناء أو زيادة الانتفاع بالتوسعة أو الترميم.

ولفت وزير المالية الكويتي، إلى أن الجهة المانحة للتمويل ليس لها الحق في عدم الموافقة على تصرف المستفيد في العقار المرهون.

كان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر أمس الاثنين، مشروع قانون "التمويل العقاري للسكن الخاص" ورفعه إلى أمير البلاد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

ترشيحات

استثمارات جديدة في الإمارات بقيمة 3.67 مليار درهم لإنتاج الأمونيا الخضراء

السيسي يتلقى دعوة من أمير قطر لزيارة الدوحة