الرياض - مباشر: شهّرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم من جنسية لبنانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر.

وأشارت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، إلى ثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط المقاولات بمدينة الرياض مستخدماً سجلاً تجارياً يعود لزوجة المواطن المتستر، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وبين ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

كما تضمن الحكم، شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.

وكانت الوزارة قد باشرت النظر في مخالفة المنشأة حيث تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه، والتي لا تتوافق ومهنته "مهندس كهربائي عام" وتصرفه بالمنشأة تصرف المالك، وبناء عليه أُحيل المخالفون للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وحثت وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

ترشيحات 

البرلمان العربي يطالب بتشكيل "لجنة تقصي حقائق دولية" حول الجرائم الإسرائيلية