مباشر: أكّدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقييم سلطنة عُمان الائتماني عند BB-، وهو ذات التقييم السابق للوكالة.

ويأتي هذا التقييم نظرا للتحديات المحيطة بتطبيق إجراءات الضبط المالي في ظل الأوضاع الراهنة، المتمثلة بانتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن الخطة المالية متوسطة المدى التي بدأت السلطنة في تطبيقها، أسهمت في تعزيز آفاق تحسّن المركز المالي للدولة، التي من المتوقع أن يبلغ مجمل أثرها المالي نحو 7ر4 مليار ريال عماني بحلول عام 2024م.

وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية العامة للدولة إلى 1ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021م، وأن يرتفع النمو الاقتصادي للسلطنة بنحو 3ر3 بالمائة خلال عام 2022م وذلك في ظل ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي والعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأوضحت الوكالة أن مستوى نقطة التعادل المطلوبة لأسعار النفط ستنخفض عن مستوياتها المرتفعة بنهاية عام 2025م، إضافة إلى تراجع العجز الأولي غير النفطي من 40 بالمائة إلى نحو 25 بالمائة في ظل استمرار تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق والضبط المالي بمستوياتها الحالية.

يُذكر أنّ صندوق النقد الدولي أشاد في تقارير سابقة بفاعلية الإجراءات التي اتّخذتها السلطنة في إطار تحسين المالية العامة، مؤكدا أنّ تنفيذ المبادرات والبرامج من شأنها تعزيز آفاق المالية العامة وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق وخفض العجز وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة.

وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت تقييمها للتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، إلى درجة "-BB"، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك في أغسطس/ آب 2020.