القاهرة - مباشر: يناقش مجلس الشيوخ المصري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، الاثنين المقبل.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أهمية القانون وحتمية إصداره في ظل الفراغ التشريعي الحالي وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وأشارت اللجنة، إلى أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالي 2.7 تريليونات دولار.

وألمحت، إلى أن دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات وتركيا والبحرين تأتي ضمن الدول الأكثر إصدار لهذه الصكوك.

ولفتت، إلى أن حصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

وأوضح تقرير اللجنة، أنه تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعي للصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة في عام 2018 بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018، الذي ألغي القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعي حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية.

وتابعت: "وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية، ويؤكد على حتمية إصدار القانون".

ترشيحات 

بدء أعمال التكريك بمشروع ازدواج قناة السويس بمنطقة البحيرات المرة

"جسر الملك فهد" يحدد مسارات لتنظيم حركة الوافدين ويخصص جهة للسعوديين

"الإطفاء" الكويتية: حريق منطقة سكراب في ميناء عبدالله "متعمد"