مباشر: قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين، عصام بن عبدالله خلف، إن توجه الوزارة في ملف الأمن الغذائي يستهدف رفع الناتج المحلي عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، مشدداً على أن القطاع الخاص شريك أساسي في ترجمة المبادرات التي تصب في مجال الأمن الغذائي.
وأضاف الوزير، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم السبت، أن هناك عدد من المشاريع التي ستساهم في دعم الأمن الغذائي، ومن بينها مشروع رفع إنتاج الدجاج اللاحم مع القطاع الخاص والذي يهدف المشروع الى زيادة إنتاج المملكة ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 23-26% إلى 50 - 55%.
وأكد خلف، أنه تم الانتهاء من جميع متطلبات المشروع، مبينا أنه يقع على أرض مساحتها 500 ألف متر مربع، ويشمل إنشاء حظائر تربية وجميع الخدمات المساعدة في الإنتاج.
ولفت الوزير، إلى مشروع رفع إنتاج مملكة البحرين من بيض المائدة بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من 83 مليون بيضة في عام في 2020 إلى 120 مليون بيضة.
وبين، أنه سينتج عن المشروع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 20-23% الى 30 -35%، ويقع المشروع على مساحة أرض تبلغ 900 ألف متر مربع يشمل بناء عنابر تربية وعنابر إنتاج جديدة، بالإضافة إلى ادخال التكنولوجيا الحديثة في معالجة المخلفات.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع الاستزراع السمكي يعد أحد الأساليب الحديثة في زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك التي تشكل مصدراً مهماً للغذاء في مملكة البحرين.
وأوضح خلف، أن المشروع الذي من المقرر أن يقام على مساحة تفوق مليون متر مربع يهدف لإنتاج يصل إلى 9250 طن سنوياً من أنواع مختلفة من الأسماك، مثل الهامور والصافي والسبيطي والشعم والسكن وغيرها، ويعول على هذه المشروعات أن تساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 50% إلى 62%.
وقال الوزير، إن الإنتاج المحلي من الزراعة المتطورة يصل إلى 20 ألف طن في السنة من بينها 418 طن من الخضروات، والتي تساهم بنسبة 2.1% في الإنتاج المحلي عبر 5 مشروعات قائمة للزراعة بدون تربة والتي تتطلع الوزارة إلى زيادة عددها مستقبلاً لتبلغ 16 مشروعاً، وتنتج حوالي 10 آلاف طن سنوياً من الخضروات لتساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 50 %.
ونوه الوزير، بأنه تم تخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستزراع السمكي ضمن المحافظات المختلفة في المملكة بغرض تسجيلها باسم مملكة البحرين لصالح شئون الزراعة والثروة البحرية لمشروع الأمن الغذائي.
وتابع: "ويتم حاليا كذلك دراسة 5 مواقع مقترحة لمشروع الاستزراع السمكي من أجل تحقيق الأمن الغذائي من الناحيتين الفنية والتخطيطية والتأكد من عدم تعارضها مع ملكيات أخرى ومدى تأثيرها على البيئة البحرية حيث تبلغ مساحة المواقع البحرية حوالي 100 هكتار".
وأكد الوزير، على أهمية الاستثمار لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، حيث تقدم مملكة البحرين عدة حوافز وتسهيلات للمستثمرين بهدف جذب الاستثمار، من خلال إعفاء الشركات من الضرائب وخفض الرسوم الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتطبيق سياسات اقتصادية ميسرة للاستثمار وتطبيق نظام قانوني يضمن مصالح المستثمرين، وسهولة الحصول على التراخيص التجارية.
ترشيحات:
مؤسسة جسر الملك فهد: يشترط وجود فحص PCR للأجانب عند دخول السعودية
هيئة السياحة البحرينية تستكمل استعداداتها استئناف النشاط واستقبال تدفُّق الزوار
