القاهرة - مباشر: أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.
وأوضح الوزير، خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين، أن إنتاج مصر من القمج يبلغ 8-9 ملايين طن سنوياً، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن، وتعمل الدولة والقطاع الخاص على استيراد الفجوة التي تقدر بنحو 9-10 ملايين طن سنوياً، وفقاً لبيان صادر اليوم الثلاثاء.
وأطلقت التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع التموين، تحت عنوان "سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي"، بمشاركة علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص، وذلك لعرض الجهود التي تقوم بها وزارة التموين، لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والدفع نحو تحقيق الأمن الغذائي.
وقدم وزير التموين، عرضاً حول استراتيجية الوزارة لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والأمن الغذائي.
وقال المصيلحي، إن الوزارة تعمل على استراتيجية من 4 محاور لتعزيز سلسة القيمة المستدامة في قطاع القمح من خلال تطوير عمليات الإنتاج والنقل واللوجيستيات والاستهلاك، حيث تعمل وزارة التموين مع وزارة الزراعة على زيادة إنتاجية الفدان وتشجيع الزراعة التعاقدية، كما تسعى مع وزارة النقل على تسهيل عملية نقل القمح وتوفير الوقد والجهد وخفض التكاليف ومعدلات الإهلاك.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل على التوسع في بناء الصوامع الجديدة وزيادة القدرات الحالية للصوامع للحفاظ على جودة القمح، وتطوير نظام إدارة البنية التحتية للصوامع، وإنشاء مستودعات استراتيجية.
وأشار المصيليحي، إلى أن الوزارة تمكنت من تحقيق معدلات أعلى للأمن الغذائي بمراجعة مستفيدي الدعم وتنويع السلع الأساسية لتحقيق نظام أمن غذائي متوازن.
ومن ناحيته، ذكر أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن مصر نجحت في إدارة منظومة الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا ما مكنها من تجاوز الأزمة بنجاح، وذلك من خلال التنسيق المستمر والعمل المشترك بين مصنعي المواد الغذائية والجهات الحكومية المختلفة.
بدورها، أبدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، تطلعها لتعزيز الشراكات بما يدعم مصر في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقديم الدعم لصغار المزاعين من خلال الدعم الفني والمعرفة والخبرات.
وفي مارس الماضي، افتتح وزيرا التعاون الدولي والتموين، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب، والذي يُعد من أهم المشروعات التي نفذتها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ضمن إطار المشروعات الممولة من المنحة الإماراتية المخصصة لتنفيذ 25 صومعة بقيمة 300 مليون دولار.
وأبرمت وزارة التعاون الدولي في 2020، اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة التنموية، منها 6.7 مليار دولار اتفاقيات في قطاعات الدولة المختلفة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
رئيس الكونغو يطرح مبادرة لحل أزمة سد النهضة.. والسودان: الجهات المختصة ستدرسها
أباتشي الأمريكية تستثمر 20 مليار دولار في مصر
الحديد والصلب المصرية توضح تطورات عرض "صحاري" بشأن تمويل تطويرها
