القاهرة - مباشر: قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه تم بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وأكد محمد معيط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر تعد من الدول الرائدة في الوطن العربي بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، لافتاً إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية والمالية بمصر، ما يحقق أهداف الحكومة في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وشدد على أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف معيط أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].
وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
وذكر أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكلياً وموضوعياً.
وأكد أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
من جهته، أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم تطبيق المرحلة الأولى للفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر الماضي على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفي 15 فبراير 2021 تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام 347 شركة، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021 .
وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزاماً على الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقاً للمادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقاً للمادة ٣٧ من نفس القانون.
ولفت إلى أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.
ترشيحات:
رئيس الكونغو يطرح مبادرة لحل أزمة سد النهضة.. والسودان: الجهات المختصة ستدرسها
أباتشي الأمريكية تستثمر 20 مليار دولار في مصر
الحديد والصلب المصرية توضح تطورات عرض "صحاري" بشأن تمويل تطويرها
