القاهرة - مباشر: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة السيد المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من "اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها"، تأسيسًا على أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.

وأضاف أن الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ترشيحات

الحكومة المصرية تنفي رسالة متداولة بتوصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا

التعليم العالي تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات جامعة أسيوط بتكلفة 736 مليون جنيه