القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

وقال معيط، في بيان اليوم السبت، إن الاقتصاد المصرى، وفقا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية الجائحة وللمرة الأولى منذ بداية عام 2021، يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرا كافيا من المرونة للاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرا.

كما يعكس الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر توازن السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية وخلال فترة التعامل مع الجائحة؛ مما أسهم في أن يكون الاقتصاد المصري واحد من الاقتصادات المحدودة جدا على مستوى العالم التي تحقق نموا وتحسنا في معدلات البطالة خلال عام 2020.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 3.6 بالمئة خلال العام المالي 2019-2020 ومن المتوقع أن يحقق 2.8 بالمئة خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصحة والخدمات الحكومية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الزراعة، حيث أسهم الأداء القوي ونمو هذه القطاعات في الحد من التأثير السلبي للجائحة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبترول والثروة المعدنية.

وجدد الوزير تأكيده على مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومي للناتج المحلي، لافتا إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع في تقريرها الأخير مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3 بالمئة على المدى المتوسط خلال الفترة «2022-2024»، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد الذي من شأنه تعزيز الشفافية وتبسيط ودمج القواعد الجمركية، وجهود الحكومة ووزارة المالية في رد الأعباء للمصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم والعمل على وضع سياسات محفزة وداعمة للأنشطة التصديرية.

ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع تحسن آفاق نمو الاقتصاد المصري بسبب التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية.

وأشار كوجك إلى توقعات المؤسسة بمعاودة التحسن التدريجي لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومي في الانخفاض كنسبة للناتج المحلي وتحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين بسبب استمرار تحقيق فائض أولي بقيمة 2 بالمئة من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة نتيجة لجهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.2 عام خلال 2020 ونحو 3.6 عام بنهاية يونيو 2021، على ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية.

وقال إن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشاد بالتزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصادي للتحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية التحفيزية المتوازنة التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية وتبلغ نحو 2 بالمئة من قيمة الناتج المحلي.

وأضاف أن خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قد أشادوا بجهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021-2022 إلى 6.7 بالمئة من الناتج المحلي نزولا من 7.8 بالمئة من الناتج المحلي كمستهدف للعام المالي الحالي.

ولفت إلى أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قد تناول بإيجابية العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين.

كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يسهم في تحقيق زيادة في نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي بمعدل 0.5 بالمئة سنويا خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عام.

وأشاد تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبي وهما عناصر تمثل مصدر قوة وصلابة للاقتصاد المصري، مؤكدا أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط هو مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومي للناتج المحلي، مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وجيدة.

ترشيحات