TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الحكومة المصرية تتابع مستجدات مشروع تطوير المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات

الحكومة المصرية تتابع مستجدات مشروع تطوير المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات
جانب من الاجتماع

القاهرة - مباشر: قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل على حصر المناطق الصناعية العشوائية، حيث تم حصر أكثر من 74 منطقة حتى الآن على مستوى جميع المحافظات؛ من أجل تحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومُخططة، إما في نفس المنطقة، أو بالقرب منها.

جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير عدد من المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، اليوم الخميس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحويلها إلى مناطق آمنة ومُخططة، وذلك بحضور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ومحمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وفقاً لبيان صحفي.

وأشار مدبولي، إلى أنه تم تكليف المسؤولين بحصر هذه المساحات لسرعة التعامل معها، بما يسهم في توفير مناطق صناعية آمنة، وعلى مستوى عال من التخطيط والتنفيذ، موضحاً أن اجتماع يأتي لاستعراض دراسة أول منطقتين بالخطة وهما: "باسوس" و"العكرشة"، بمحافظة القليوبية.

وكلف رئيس الوزراء، بأن تتولى هيئة التخطيط العمراني إعادة تخطيط هذه المناطق والاستفادة من المناطق الفضاء في إنشاء تجمعات صناعية تخدم المواطنين، بحيث تتوافر بها متطلبات الأمن والسلامة.

من جانبها قالت وزيرة الصناعة، إنه تم تشكيل لجنة من الوزارة والمحافظة، لزيارة المنطقتين، موضحة أنه من واقع الزيارات الميدانية تمت التوصية بتصنيف المشروعات طبقا لمستوى الأثر البيئي لها مع سرعة نقل المشروعات ذات الأثر البيئي غير الآمن، ودراسة استغلال المساحات الشاغرة في المناطق الصناعية وإعدادها للمشروعات ذات الأثر غير الآمن لكي يتم نقلها إلى المناطق الصناعية بعد الإعداد والتطوير، ودراسة الأثر البيئي لباقي المشروعات مع إعداد نماذج تقنية لتطوير تلك المشروعات.

وأضافت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بحصر المصانع غير المرخصة، فسيتم تصنيفها إلى نوعين يتمثل النوع الأول في المصانع التي يستحيل ترخيصها لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو البيئة أو المصلحة العامة، منوهة بضرورة نقلها إلى أماكن صناعية مجهزة لإقامة تلك الأنشطة، مع بحث إمكانية تحفيز وتشجيع أصحاب المصانع شديدة الخطورة لنقل مصانعهم إلى مناطق تلائم طبيعة أنشطتهم، والنوع الثاني يضم مصانع يمكن ترخيصها بعد استيفاء الاشتراطات وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 152.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا 

ترشيحات:

"المركزي" المصري يعلن عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر

المركزي المصري يبحث دعم "الصحة" بـ775 مليون جنيه لتوفير عيادات متنقلة في الريف