أبوظبي – مباشر: ألزم المصرف المركزي في دولة الإمارات، البنوك، بضرورة توفير منتجات وخدمات مالية تراعي الوضع المالي لأصحاب الهمم والفئات المهمشة، بما يمكنها للقيام بفتح حساب بنكي أو الحصول على تمويل، أو القدرة على تنفيذ المعاملات المالية بطريقة آمنة وفاعلة.

وأضاف المصرف أنه يجب على المنشآت المالية المرخصة مراعاة متطلبات الفئات المهمشة وأصحاب الهمم عند تصميم منتجاتها وخدماتها؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

 وأشار إلى أنه يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بتوفير للمستهلكين خيار المنتجات أو الخدمات المالية الأساسية منخفضة الكلفة، كما يجب تدريب موظفي المنشآت المالية المرخصة بانتظام لتحديد الأشخاص المهمشين وأصحاب الهمم ومساعدتهم.

وأن تأخذ في الحسبان الموقف المالي الخاص للفئات المهمشة وأصحاب الهمم عند عرض المنتجات أو الخدمات، وعند تحديد كلفة أي رسوم وأقساط واجبة الدفع.

ويجب على المنشآت المالية المرخصة أن تكون قادرة على إثبات امتثالها للقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم.

وينبغي على المنشآت المالية المرخصة تجميع وتحليل وتتبع بيانات العرض والطلب الخاصة بالمستهلك المصنفة على أساس الجنس والعمر والعرق؛ من أجل قياس مستوى الحصول على المنتجات أو الخدمات المالية واستخدامها.

وينبغي على المنشآت المالية المرخصة مراعاة الاحتياجات الخاصة لمجموعات الأقلية في برامج التثقيف والوعي المالي الخاصة بها.

وقد وضع المصرف المركزي في دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، 11 ضابطاً للبنوك لمنع إغراق المتعاملين في الديون بما يفوق قدرتهم على السداد.

وقال المصرف المركزي الإماراتي، 2مايو/ أيار، إن البنوك والمؤسسات المالية مسؤولة عن تحمل التعويض عن التكاليف المباشرة التي يتكبدها المستهلك نتيجة اختراق بياناته؛ ما لم يثبت أن الخسائر حدثت بسبب الإهمال الجسيم أو السلوك الاحتيالي من جانب المستهلكين.