مباشر: أكد محمد بوسعيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة في تونس، توجه الوزارة نحو إحداث مناطق صناعية إيكولوجية كبرى تمتد على مساحة 100 هكتار لها صبغة صناعية وخدماتية وسكنية ستعمل بالطاقات المتجددة.
وأضاف بوسعيد ، خلال جلسة عمل حول آليات النهوض بإحداث بالمناطق الصناعية، أن هذه المناطق ستساهم في رسكلة الفضلات الصناعية وتحويلها إلى منتجات جديدة ذات فوائد اقتصادية واجتماعية، حسبما أفادت وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية.
وأشار وزير الصناعة التونسي، في ذات السياق، إلى أنه تم إعداد نص قانوني للتقليص من آجال إحداث المناطق الصناعية في تونس والتحكم في كلفة عملية التهيئة.
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى ضرورة تفعيل إجراءات إسقاط الحق والعمل على تجاوز الإشكاليات من خلال مراجعة النصوص القانونية ودراسة إجراءات جديدة في الإطار.
وتندرج هذه الآلية في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الصناعيين والمستثمرين قصد استحثاث نسق الاستثمار بالمناطق الصناعية لتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بمختلف الجهات.
كما تطرق الحضور إلى إعداد دراسة حول آلية إسقاط الحق من قبل مصالح الوزارة والوكالة نظرا للظروف الاستثنائية الصعبة في ظل الجائحة وعدم مواصلة إحداث المشاريع المبرمجة بالمناطق الصناعي.
كان الوزير قد صرح أمس الاثنين، عن سعي وزارة الصناعة التونسية إلى استحداث مناطق صناعية بمواصفات جديدة ولها صبغة صناعية وخدماتية وسكنية، على غرار التجارب الناجحة في العديد من البلدان.
