الكويت - مباشر: استمرت سخونة الطلب على العقارات السكنية في الكويت، على الرغم من برودة درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وتزايد أعداد الإصابات في الموجه الثانية لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الربع الأخير من عام 2020.
بحسب تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، فإن المنافسة على العقارات السكنية (الفلل) مازالت كبيرة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار السكن الخاص حيث ارتفعت أسعارها الربع الرابع بنسبة 10.9% على أساس سنوي، مع زيادة متوسط السعر في الربع الرابع بنسبة 5.7% على أساس ربع سنوي. في حين سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 4.9% بنهاية الربع الرابع 2020 مقابل 2% بنهاية الربع الثالث.
وقد تعود سخونة العقار السكني إلى أن الشاليهات والمزارع تدخل ضمن تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة التي شهدت طلباً ملحوظاً على مناطق عدة منها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية وأضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً لمن أرهقه الإغلاق، وعدم القدرة على السفر ورغبة العديد من المستثمرين في الاستثمار في الأنشطة الترفيهية في ظل تزايد الإقبال على التأجير في المناطق الساحلية. في حين سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الرابع 2020 زيادة بنسبة 5% عن الربع الثالث وتصل إلى 8% على أساس سنوي نتيجة زيادة الطلب عليه وقت الأزمة.
ومازال النمو في أسعار العقارات السكنية والمناطق الترفيهية مستمراً ومتاحاً، حيث تباينت الأسعار وفقاً للمناطق السكنية، فارتفعت بنسبة 6.5% و6.2% مقارنة بـالربع الثالث في منطقة شمال غرب الصليبخات والمنصورية وقرطبة كأعلى المناطق ارتفاعاً في العاصمة، بينما ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي قدرها 8.7% في حطين والشهداء والزهراء.
وفي الفروانية سجلت الأندلس أعلى نسبة قدرها 7.4%، وفي مبارك الكبير بنسبة 7.8% لمنطقتي المسايل وصباح السالم، وفي محافظة الأحمدي بنسبة تفوق 13.9% في مدينة لؤلؤة الخيران وبما يتجاوز 10% في المنقف السكنية وفهد الأحمد والعقيلة، بينما سجلت زيادة بنسبة 10.4% في منطقتي سعد العبدالله والعيون كأعلى المناطق السكنية في محافظة الجهراء.
وعلى الرغم من الارتفاع الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية والتجارية، ويعود ذلك إلى استمرار موجة الإغلاق وزيادة عدد الوافدين خارج البلاد، بل وانخفاض عدد الإقامات مما أدى إلى تراجع عدد السكان في الكويت خلال عام 2020.
وتظهر المؤشرات تزايد انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري إلى نسبة 0.9% بنهاية الربع الرابع من 2020 على أساس ربع سنوي بعد انخفاض ربع سنوي قدره 0.4% بنهاية الربع الثالث، كما تراجع متوسط السعر في العقارات التجارية بنسبة 0.4% عن الربع الثالث وبنسبة مشابهة على أساس سنوي.
وقد أثر ذلك بشدة مع انخفاض الإيجارات وزيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين في ضوء توقع تعديل التركيبة السكانية وانخفاض عدد المقيمين ومن ثم تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري في هذا القطاع، وانعكس ذلك على حجم وقيمة التداولات العقارية الاستثمارية والتجارية منخفضة بنسبة 69% و51% على التوالي على أساس سنوي.
ومع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي بنهاية العام، عاد السوق العقار المحلي إلى الحياة، حيث بلغت التداولات العقارية حوالي 1.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020. وانخفضت عن ذات الفترة من عام 2019 بنسبة كبيرة تصل إلى 43.1%، مع توقف التداولات خلال الربع الثاني في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة.
فيما لوحظ وجود نشاط قياسي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ثم استعادة بعض مظاهر الطلب المكبوت إلى حد كبير بعد ذلك، حيث تضاعفت التداولات خلال الربع الثالث تقريباً إلى نحو 6 مرات من حجمها لمختلف القطاعات العقارية في الربع الثاني، إلا أن مستويات وحجم التداولات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 هي الأدنى خلال 10 سنوات مضت.
التداولات العقارية في تسعة أشهر
عاد النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام على مستوى دول العالم ومنها الكويت، وبدأت الجهات الحكومية الكويتية خدماتها ذات الصلة بالتداولات العقارية بعد انقطاع لعدة أشهر، وساهم ذلك في تحفيز التداولات العقارية.
فقد أكدت مسوحات وتقييمات بيت التمويل الكويتي خلال عام 2020 كما تشير بيانات التداولات العقارية إلى استمرار صمود القطاع العقاري أمام أثار الأزمة المالية لكوفيد 19، وساهم ذلك في تسجيل ارتفاع لمستويات الأسعار في السكن الخاص وفي العقار الصناعي وتراجعها في العقار الاستثماري مع زيادة طفيفة في التجاري على أساس ربع سنوي.
كما ساهمت تلك العوامل في ارتفاع الزيادة لمستويات الأسعار بنحو طفيف في السكن الخاص والعقار الصناعي في حين انخفض النمو في العقار الاستثماري والتجاري والعقار الحرفي كذلك على أساس سنوي.
وقد بلغت التداولات خلال تسعة أشهر من عام 2020 حوالي 1.6 مليار دينار مقابل مستوى مرتفع تجاوز 2.8 مليار دينار في ذات الفترة من 20219، نظراً لتعطل العمل وإغلاق الإدارات الحكومية في دولة الكويت وبعض أجهزتها وتراجع كافة المؤشرات الاقتصادية وتعطل حالة الطلب بسبب الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي.
وبالتالي تراجعت قيمة التداولات 43.1% عن ذات الفترة من 2019، مع تراجع حجم الطلب إلى حدود 3,504 صفقات في التسعة أشهر الأولى من 2020 مقابل 5,209 صفقة في الفترة نفسها من 2019 أي بانخفاض 32.7% على أساس سنوي، وقد انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 15.5% على أساس سنوي.
ويأتي ذلك الأداء مدفوعاً بانخفاض في قيمة تداولات العقارات المختلفة، بما نسبته 59% لقيمة تداولات العقار الاستثماري وحدود 38% للتجاري ووصلت إلى 84% لعقارات الشريط الساحلي وبنسبة 45% للعقار الصناعي والحرفي، كما تراجعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 28% على أساس سنوي.
ويلاحظ تراجع سنوي لحجم الطلب في السكن الخاص، حيث انخفض عدد صفقاته في التسعة أشهر الأولى من 2020 بنسبة 19% على أساس سنوي، وتراجع في الاستثماري والتجاري بنسبة 60% و77% وشهد عدد تداولات العقار الصناعي والحرفي انخفاضاً نسبته 58% وتراجع الطلب على الشريط الساحلي 5% على أساس سنوي.
وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الرابع 2020، ارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى دولة الكويت إلى حدود 708 دنانير لعقار السكن الخاص وتزايدت نسبة ارتفاعه ربع السنوي إلى 5.7% عن الربع الثالث الذي أظهر زيادة بحدود 4.9% على أساس ربع سنوي.
وفي العقار الاستثماري سجل متوسطاً قدره 1,570 دينار للمتر المربع، مسجلاً انخفاضاً بحدود 0.9% عن الربع الثالث الذي سجل انخفاضاً أقل نسبته 0.4% على أساس ربع سنوي.
وبالنسبة للعقار التجاري يصل متوسط السعر إلى 3,651 دينار للمتر المربع منخفضاً بنسبة 0.4% عن الربع الثالث الذي سجل تحسناً طفيفاً على أساس ربع سنوي، بالتالي سجل متوسط السعر تراجعاً في الربع الرابع نسبته 0.3% على أساس سنوي.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
مساهمو "مراكز" يقرون زيادة رأس المال وعدم توزيع أرباح لعام 2020
مساهمو "الهلال" يقرون تخفيض رأس المال والانسحاب من بورصة الكويت
