مباشر: استعانت المملكة العربية السعودية بمستشارين، بينهم مجموعة بوسطن الاستشارية، لدراسة فرص إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة، حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقالت المصادر، إن المشروع مرتبط بالخطط الحالية لبناء البنية التحتية للسيارات في المملكة وتعزيز التصنيع المحلي.
وقال متحدث باسم صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، إن الصندوق ملتزم بتحفيز النمو وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط في المملكة بينما امتنع عن التعليق على المشاريع.
وينشط صندوق الاستثمارات العامة البالغة قيمة أصوله 400 مليار دولار، في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات، حيث كان استحوذ على حصة صغيرة في شركة "تسلا" في عام 2018، بحسب بلومبرج.
ورغم بيع الصندوق السيادي السعودي جميع أسهمه في "تسلا" تقريبًا، قبل صعود أسهم الشركة الملحمي الذي بدأ في أواخر عام 2019، إلا أنه يحوز الآن مكاسب كبيرة من استثماره في منافستها "Lucid Motors Inc".
وأجرى صندوق الاستثمارات العامة وشركة "لوسيد" محادثات بشأن بناء مصنع بالقرب من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرج" في يناير الماضي.
وفي شهر فبراير 2021، توصلت شركة صناعة السيارات إلى اتفاق للاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة وإطلاقها للاكتتاب العام.
وأشارت بلومبرج، إلى أن ظهور السيارات التي تعمل بالبطاريات، ألهم مجموعة من مشاريع السيارات الجديدة من الشركات الناشئة إلى الشركات المملوكة للدولة مثل شركة Togg التركية، التي تخطط لإطلاق العديد من السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة.
وأضافت أن السعودية لديها المزيد من الموارد للمضي قدماً في مشروع خاص بها، إلا أن صانع سيارات جديد سيواجه مجموعة واسعة من المنافسين المنتشرين في جميع أنحاء العالم.
وكان ياسر الرميان، رئيس صندوق الثروة السعودي، قد ذكر في إفادة صحافية في الرياض يوم 26 يناير 2021، إن السعودية تهدف إلى إجراء صفقات هذا العام أو العام المقبل لتوسيع التصنيع المحلي، مردفا: "نحن الآن بصدد البحث في مجال الأجهزة الكهربائية.. فيما يتعلق بالسيارات، هناك أكثر من مشروع ننظر إليه الآن، وسيتم تنفيذه هذا العام أو العام المقبل على أبعد تقدير".
ترشيحات
على غير العادة.. انتعاشة بأسواق الأسهم خلال رمضان بقيادة السعودية ومصر
