القاهرة – مباشر: قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري في اجتماعها، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وأقرت لجنة السياسة النقديـة، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمائة.
و تعد هذه المرة الرابعة التى يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتماشى مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022ن واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت اللجنة، إلى استقرارا المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، مسجلا 4.5 بالمائة في مارس وفبراير 2021، مقارنة بمستوى عند 4.3 بالمائة في يناير الماضي.
وأفاد، بأن استقرار معدل التضخم السنوي جاء نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.
ولفتت، إلى أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ارتفع في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير السابق له، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة أقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما.
وذكرت اللجنة، أن تضخم السلع غير الغذائية انخفض مدعوماً بالاستقرار النسبى للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس، في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7 بالمائة في مارس 2021، مقابل 3.6 بالمائة في الشهر السابق له.
وألمحت، إلى أن البيانات الأولية تشير لتسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى 2 بالمائة، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7 بالمائة خلال الربع الثالث من ذات العام.
وتشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافى التدريجى نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، واستقرار معدل البطالة عند 7.2 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي، وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا.
ولفتت لجنة السياسة النقدية، إلى أن تعافي النشاط الإقتصادي العالمي يعتمد على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
وذكرت، أنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأشارت اللجنة، إلى أن ارتفاع أسعار البترول جاء مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذان سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
"مصر كابيتال" تُطلق منصة للاستثمار في الرعاية الصحية بقيمة 380 مليون دولار
