القاهرة - مباشر: قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن مشروع قانون المالية العامة الجديد يهدف إلى توحيد أطر الموازنية والمحاسبية فيما يخص إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لتحسين أسلوب إعداد الموازنة ويراعي التحول الإلكتروني في إعداد تنفيذ الموازنة.

وأوضح محمد معيط، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عقد، اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يتضمن إعداد موازنة متوسطة، حيث سيتم إعداد موازنة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة وتقديمها لمجلس النواب بحيث يكون هناك تخطيط مسبق للمشروعات.

وأضاف معيط، أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب حيث يتضمن إلغاء قانون الموازنة الحالي رقم 53 لسنة 73 وكذلك إلغاء قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 81، ودمجهم في قانون واحد وهو المالية العامة بحيث يراعي التطبيقات الحديثة لمنظومتي الدفع والتحصيل الإلكتروني ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.

وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية، أنه سيتم ربط جميع المنافذ الجمركية لمصر (بحرية وبرية وجوية) بمنصة إلكترونية واحدة بنهاية يونيو من العام الجاري، مؤكداً أن منظومة النافذة الواحدة تغطي الآن 90 بالمائة من إجمالي البضائع الوارة إلى مصر.

وأضاف معيط، أنه تم إصدار قائمة بالشركات ذات السمعة الطيبة والخالية من أي مخالفات في التجارة الدولية، حيث تم تصيف القائمة المعتمدة بـ189 شركة في مجال الاستيراد التصدير والتخليص الجمركي.

ترشيحات

المركزي المصري يعلن تقديم موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية القادم

"راية" تبيع 24% من أسهم "أمان" لصالح البنك الأهلي المصري

البورصة المصرية تقر الحدود السعرية لتحركات حق اكتتاب "فوري"

إيجل للاستشارات تحدد القيمة العادلة لسهم "المصريين للإسكان"