القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وأحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها، حيث أقر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.

كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتبين من الواقع العملي بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليه، مما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.

وبسبب رغبة الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها، تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.

ترشيحات

المركزي المصري يعلن تقديم موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية القادم

"راية" تبيع 24% من أسهم "أمان" لصالح البنك الأهلي المصري

البورصة المصرية تقر الحدود السعرية لتحركات حق اكتتاب "فوري"

إيجل للاستشارات تحدد القيمة العادلة لسهم "المصريين للإسكان"