الرياض – مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية، التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية من حكم المادة (7) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ووافق مجلس الشورى كذلك، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المعاد إليه لدراسته، استنادًا للمادة (17) من نظامه، ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى، وذلك بحضور وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبوساق.
ووافق المجلس كذلك على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية.
ترشيحات:
الشورى السعودي يوجه بضمان نقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه إلى المالك الجديد
إنفوجرافيك.. صادرات وعوائد النفط السعودي خلال 13 شهرا
فيديوجراف.. 5 توصيات للدول العربية لتصبح لاعبا قويا بصناعة الهيدروجين عالميا
