الرياض – مباشر: كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم على الأراضي السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اكتمال تسهيل قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة 14.12 مليار ريال (3.76 مليار دولار).
وقالت الشركة، في بيان لها، إنه تم توقيع اتفاقية التسهيلات مع 4 بنوك سعودية، لافتة إلى أن البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني ("ساب")، والبنك السعودي الوطني قاموا بدور المفوضين الرئيسيين للتنظيم، بينما قام بنك "إتش إس بي سي" بدور المنسق للقرض الأخضر.
وأضافت البحر الأحمر للتطوير، أنها نجحت بالحصول على اعتماد التمويل الأخضر لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، والسمعة العالمية المرموقة لمشروع البحر الأحمر كمشروع مستدام.
ولفتت، إلى أن هذا القرض يُعتبر أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر.
يشار إلى أن التمويل الأخضر يعرف بأنه تمويل يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، إنه لم يسبق تطوير مشروع بهذا الحجم في أي مكان آخر من العالم.
وأضاف باغانو: "إننا نرسي معاييراً جديدةً في مجال السياحة المتجددة في كل خطوةٍ نقوم بها، ومع تطبيق نهجٍ فريد في التصميم واستخدام أساليب بناء أكثر استدامةً ووسائل تقنية متطورة، فنحن لا نعمل على تقليل بصمتنا البيئية فحسب، بل نساعد أيضاً على الوفاء بالتزامنا في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040، وقد أتاح لنا هذا النهج الرائد الحصول على أول تسهيل ائتماني مُقوم بالريال السعودي وفق نظام التمويل الأخضر، ويضيف هذا التمويل بعداً آخر للمصداقية في مشروعنا".
وقال مدير قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير، جاي روزين، إن هذا التسهيل يشكل إنجازاً نوعياً لمشروع البحر الأحمر ورؤية المملكة 2030، مبينا أن الشركة ستقوم بتأمين التسهيلات البنكية والالتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف: "يضيف هذا التمويل مستوى آخر من المصداقية عبر دعم المصارف المحلية له، مما سيجعل من المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل".
وأشارت شركة البحر الأحمر للتطوير، إلى أن آلية التمويل الأخضر تخضع لإطار عمل ينسجم مع مبادئ السندات الخضراء (2018) ومبادئ القرض الأخضر (2020) التي حددها الاتحاد الدولي للأسواق المالية (ICMA) ورابطة سوق القروض (LMA) تباعاً.
ويُمكّن إطار العمل هذا شركة البحر الأحمر للتطوير من إصدار قروض خضراء وغيرها من الأدوات المالية الخضراء، كما يتيح لها تحديد واختيار وإدارة المشاريع والأصول المؤهلة وفقاً لهذه المبادئ وإعداد التقارير بشأنها.
وقدمت هيئة التصنيف النرويجية (DNV)، تقييماً مستقلاً على أساس "رأي الطرف الثاني" لإطار عمل التمويل الأخضر لشركة البحر الأحمر للتطوير، وأكدت بدورها انسجامه مع المبادئ الدولية المعتمدة.
ويعرض هذا التسهيل الائتماني أوراق الاعتماد البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لكلا من البنوك الأربعة المشاركة فيه، ويساعد شركة البحر الأحمر للتطوير أن تتبوأ موقعاً ملائماً لها كشركةٍ رائدة عالمياً في مجال التنمية المستدامة، بحسب البيان.
وبلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأولى.
ومن المقرر أن ترحب مدينة الموظفين السكنية بالموظفين خلال الربع الثاني من عام 2021.
وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية، وأكثر من 1000 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية.
ترشيحات:
فيديوجراف.. 5 توصيات للدول العربية لتصبح لاعبا قويا بصناعة الهيدروجين عالميا
التجارة السعودية: مكافحة التستر يمكنها إعادة 400 مليار ريال للاقتصاد الوطني
