الرياض ـ مباشر: كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالسوق السعودي أن لجنتي الفصل والاستئناف استندتا إلى عدد من المبادئ عند نظرهما في الدعاوى التي فصلتا فيها من عام 1426هـ حتى عام 1441هـ.

وأوضحت الأمانة العامة، في بيان اليوم الاثنين أنه تم تحليل أكثر من 4.86 ألف قرار قضائي صدر عن اللجنتين خلال تلك المدة الزمنية، وقد عكف المختصون في الأمانة العامة على استخلاص المبادئ القضائية منها.

وأشارت إلى أنه في سبيل إعداد هذه المبادئ، تم حصر جميع القرارات الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وترتيب القرارات وأرشفتها، وتصنيف القرارات موضوعياً، وفرز ما تم اختياره منها وتبويبها، وتوثيق القرارات ببيان أرقامها، وتاريخ صدورها، وبيان الجهة الصادرة عنها.

وبينت أمانة اللجان أنه نظراً إلى أهمية هذا المشروع؛ فقد تطلب العمل إيجاد خطة محكمة وجهدًا مضاعفًا لإخراجه، ووضعه في أسلوب سهل ميسور؛ فكان هذا العمل في عدة مراحل.

وقد كانت المرحلة الأولى هي مرحلة (الجمع) التي تم فيها جمع القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية من عام 1426هـ حتى عام 1441هـ.

وفي المرحلة الثانية (الاستخلاص) تمت دراسة القرارات بشكل دقيق؛ لاستخلاص ما يصلح أن يكون مبدأً قضائياً مع ذكر رقمه وجهة صدوره وتعديل صياغته إن تطلب الأمر ذلك. وفي المرحلة الثالثة (الإدخال الآلي) جرى إدخال (كتابة) جميع المبادئ القضائية التي استُخلصت في ملفات على الحاسب الآلي.

أما المرحلة الرابعة والأخيرة (دراسة المبادئ المستخلصة) فقد وُضع فيها معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات لتقرير مدى اعتبار ما استخلص يُعدّ مبدأً قضائيًا من عدمه.

وأضافت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن نشر هذه المبادئ جاء استناداً إلى أن نشر الأحكام يساهم بشكل فاعل في خدمة المرفق القضائي بما يحد من الإطالة في نظر القضايا؛ لكون التدوين يسهم في إيضاح ما استقر عليه الحكم في القضايا، إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية.

وتساهم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها بصورة تتفق مع نظام السوق المالية؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية، مما ساهم في تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية من خلال تقليص متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي.

ترشيحات:

"توزيع الغاز" تعلن مستند تسجيل أسهمها للإدراج المباشر بالموازي السعودي

سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.87% بدعم قطاعاته الكبرى.. وسط تحسن السيولة