مباشر - هبة الكردي: بالرغم مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع المصرفي على المستوى العالمي والمحلي، فإنها أضفت أهمية جديدة، وأدخلت شرائح جديدة من العملاء للخدمات المصرفية الرقمية.
ومنذ بداية الجائحة، تتسابق البنوك المحلية في تقديم أكبر قدر من الخدمات الرقمية عبر المحمول واستبدالها عن الذهاب للفروع للحد من انتشار الفيروس، ما انعكس على نشاط القطاع، ومهّد الطريق لقبول بنوك رقمية بالكامل، الأمر الذي تسعى البنوك للوصول إليه في الفترة المقبلة، وعلى رأسها بنك مصر، الذي قاد مسيرة إطلاق البنوك الرقمية في مصر.
ويرصد "مباشر" تطورات إطلاق بنك رقمي في مصر والفرق بين الخدمات الرقمية والبنوك الرقمية ومدى تأثير جائحة كورونا على الحاجة لإطلاقه.
تطورات إطلاقه
في مطلع 2018، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يعد الدراسات اللازمة لتدشين أول بنك رقمي لتتم جميع العمليات المصرفية عبر التليفون المحمول ليحل الموبايل محل البنوك التقليدية.
في بداية 2019، بدأ البنك الأهلي المصري أولى خطواته نحو الرقمنة المصرفية بإطلاقه أول فرع خدمة إلكترونية "فرع مميكن" في السوق المصرفي المصري، والذي يعد بمثابة خطوة البداية في إنشاء بنك رقمي.
ويفاضل البنك الأهلي المصري بين خيارات متعددة لإدارة عمليات البنك الرقمي الذي يسعى للانتهاء من إجراءات تأسيسه، وفق ضوابط وشروط البنك المركزي المصري، وفي إطار ذلك يدرس إطلاق شركة تابعة تتولى تأسيس وإدارة البنك الرقمي.
وفي أكتوبر 2019، تقدم نحو 3-4 بنوك بطلب للحصول على رخصة لتدشين بنك رقمي، ما دفع البنك المركزي للتعاون مع استشاري عالمي لوضع معايير كيفية عمل البنوك الرقمية في مصر، والإجراءات المطلوبة لذلك.
وفي يناير الماضي، وقعت شركة مصر للابتكارات الرقمية التابعة لبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، اتفاقاً مع شركة أتوس الفرنسية بهدف تدشين أول بنك رقمي في البلاد.
ويستغرق العمل في البنك الرقمي 6 أشهر، والذي من المقرر أن يدخل الخدمة في الربع الثالث من العام الجاري، ويستهدف عملاء تصل أعدادهم إلى 50 مليوناً، خاصة وأن البنك يمثل صورة لبنوك المستقبل.
وعمل البنك الأهلي في يناير الماضي على الدراسات اللازمة لإطلاق مصرفه الرقمي الجديد بالتعاون مع شركات ومؤسسات استشارية دولية من بينها شركة ماستركارد العالمية.
وسمح البنك المركزي في قانون البنوك الجديد الذي تم إقراره في سبتمبر الماضي بإصدار تراخيص للبنوك العاملة في السوق المصري لتأسيس بنوك رقمية.
وتشير تقارير صحفية إلى اتجاه عدد من البنوك الأخرى بجانب الأهلي ومصر لإطلاق هذا النوع من البنوك.
كورونا مهَّد الطريق
من ناحيته، قال شهاب محمد حلمي محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار برايم، لـ"مباشر"، إنه في إطار سعي الحكومة المصرية نحو إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل مظلة القطاع المصرفي، لا يزال البنك المركزي يواصل جهوده في تقديم المزيد من التسهيلات من أجل تعامل أسهل من جانب المواطنين.
وأشار حلمي، إلى أن ذلك يأتي من خلال توجيه البنوك نحو المزيد من الخدمات البنكية الإلكترونية والتوسع في فتح بنوك رقمية.
وتابع: "يعتبر بنك مصر من أوائل تلك البنوك التي تسعى لفتح بنك رقمي والذي يحذو حذوه البنك الأهلي، متوقعاً أن تتجه بنوك أخرى لنفس الاتجاه على الرغم من أن البنوك الرقمية سيستلزم وجودها مصاريف إدارية ضخمة ستتكبدها البنوك من أجل الوصول لهذا الهدف".
وعن سؤاله عن معوقات وجود البنوك الرقمية، أشار شهاب حلمي، إلى أنها تتمثل في أن البنوك المصرية لا تزال تعمل على تلافي تأثير "كوفيد-19" على أرباح البنوك.
ويتوقع محلل قطاع البنوك لدى بنك الاستثمار برايم، أن تستأنف البنوك خططها الطموحة في ذلك المجال خلال فترة تتراوح بين 3-5 سنوات مقبلة لا سيما مع الدعم المطلق من جانب البنك المركزي في هذا الخصوص.
وعن تأثير الجائحة، نوه بأن تداعيات كورونا عجلت في توجه البنوك للخدمات الإلكترونية والبنوك الرقمية خاصة البنوك الصغيرة، مشيراً أن العمليات الإلكترونية وتأمينها يتطلب تكاليف باهظة.
الفرق بين البنوك العادية والرقمية
وقال هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، إن العصر الرقمي يغيّر كيفية تفاعل الأفراد وممارسة الأعمال التجارية في التعاملات اليومية، كما يؤدي الطلب المتزايد على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المصرفية الرقمية إلى تغيير كيفية عمل الصناعة المصرفية بأكملها.
وتابع: "مع تفشي فيروس كورونا في مطلع العام الماضي، اضطرت المزيد من البنوك إلى تقديم أفكار مبتكرة للاعتماد على تقديم الخدمات عن بُعد".
وأشار إلى أنه مع التطور في القطاع المصرفي، أصبح أداء الخدمات المصرفية من خلال البنوك الرقمية قاب قوسين أو أدنى.
ولفت إلى أن التوسع في الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحديثة والاستفادة من ثورة الاتصالات، قد ساهم في ارتفاع التوقعات لجذب المزيد من العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الرقمية من خلال بنك رقمي.
ونوه الخبير المصرفي بأن البنك الرقمي يقدم الخدمات المصرفية الرقمية وهي تعني أتمتة الخدمات المصرفية التقليدية، حيث يتم رقمنة جميع الخدمات المصرفية وأدائها للعملاء عبر منصة إلكترونية والاستغناء عن الوجود الفعلي للبنك، ما يلغي حاجة العميل إلى زيارة فرع البنك.
وحول أوجه الاختلاف بين البنوك العادية والرقمية، قال أبوالفتوح إن البنك الرقمي يقدم نفس نوعية الخدمات المصرفية مثل البنك التقليدي باستثناء أنه يعمل بالكامل عبر الإنترنت دون أي بنية تحتية مادية، مثل فرع البنك.
كما أنه في البنك الرقمي يتم أداء جميع أعمال المستويات الوظيفية اللازمة لتسيير العمل في جميع منصات تقديم الخدمات إلكترونياً مع وجود عدد محدود جداً من الموظفين للتعامل وفقاً لما تفرضه الجهات الرقابية للتعامل مع الأحداث غير المحتملة لأعطال النظام.
وحول مزايا البنوك الرقمية، ذكر أن البنوك الرقمية تتيح لعملائها عدة مميزات فالوصول إلى الخدمة متوفر على مدار 24 ساعة في اليوم، طوال أيام العام، وهو ما يمثل قدراً من الراحة للعملاء.
وتابع: "كما يمكن للعملاء التعرّف بسهولة على معلومات حول الخدمات وتكلفتها وأنسب الخيارات للحصول على الخدمة. أيضاً، يتم إجراء المعاملات بشكل آمن من خلال استخدام طرق التشفير المعقدة لإيقاف أي محاولة اختراق للحسابات".
ومن ناحية أخرى، لفت أبوالفتوح إلى أن البنوك الرقمية تتميز بأن تكاليف تقديم الخدمة المصرفية بها منخفضة مقارنة بالبنوك التقليدية، بالإضافة إلى ما توفره من معدلات عالية من الدقة في تنفيذ التعاملات مقارنة بالبنوك التقليدية
أمّا من ناحية تكاليف التشغيل، قال الخبير المصرفي، إن عدم الحاجة إلى مقار يؤدي أيضاً إلى تقليل التكاليف بشكل كبير، ما يمثل ميزة إضافية للتكنولوجيا المالية الحديثة.
ونوه بأنه مع ذلك، يمكن القول إن تزوير المستندات الرقمية أسهل من تزوير المستندات المادية، ما يعني أنه من المرجح أن تزداد احتمالية الاحتيال، ويجعل الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال أو التهرب الضريبي تهديداً أكبر.
وعلى الرغم من أن البنوك الرقمية تستخدم برامج تشفير متطورة مصممة لحماية بيانات حسابات العملاء، لكن لا يوجد نظام مثالي، فقد تكون الحسابات عرضة للتصيد الاحتيالي وهجمات المتسللين والبرامج الضارة ما يكون له أثر سلبي مستوى الثقة في سلامة التكنولوجيا الرقمية وأمنها، بحسب أبوالفتوح.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
المركزي المصري يعلن الحد الأقصى للسحب والتحويل عبر المحمول وشروط تحويلات الخارج
