القاهرة - مباشر: وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري -من حيث المبدأ- على مشروع القانون مقدم من الحكومة بدمج صندوق تحسين الأقطان في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية. على أن تناقش المواد بالتفصيل في الاجتماعات المقبلة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وطلب بعض النواب من ممثل الحكومة تقديم مذكرة إيضاحية بشكل أوضح لمشروع القانون، لتوضيح أهدافه وفلسفته، وفقاً لوكا

وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته، كما يأتي مشروع القانون، في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية.

وأوضحت لجنة الزراعة بمجلس النواب أن مشروع القانون يأتي ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، ومن بين ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا 

ترشيحات:

"الضرائب" المصرية: تعديلات مقترحة بإخضاع المحلات التجارية لضريبة جدول بواقع 1%

محللون يرسمون ملامح أداء البورصة المصرية بالفترة المقبلة وأسباب التراجع

مصر تفند مغالطات إثيوبيا بشأن قدرات فتحات تصريف المياه من سد النهضة