أبوظبي – مباشر: أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن مشروع قرار ينظم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي، حيث تم طرح مسودة المشروع على جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال لإبداء آرائهم فيها وذلك حتى 15 مايو/ أيار المقبل.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها حددت في مسودة المشروع عدة التزامات للشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط المشغّل لمنصة التمويل الجماعي تجاه المستثمرين.
ويتمثل أول التزام في إبرام اتفاقية مع المستثمر تتضمن حقوق والتزامات الطرفين وبوجه خاص البيانات المتعلقة بالاستثمار في طلبات التمويل، والمبالغ المستحقة على المستثمر نتيجة المشاركة في تلك الطلبات.
وأضافت الهيئة بتوعية المستثمر بكيفية الاستثمار من خلال المنصة، ونوع الاستثمار المعروض عليه.
وينبغي التأكد من عدم تجاوز استثمارات المستثمر باستثناء المستثمر المؤهل مبلغ ثلاثين ألف درهم لدى كل طالب تمويل، وبما لا يتجاوز مائة ألف درهم لكل طلبات التمويل المعروضة على المنصة خلال 12 شهراً.
وأشارت إلى قصر التعامل في المنصة على تجميع الأموال بغرض تأسيس شركة أو زيادة رأسمال شركة، والامتناع عن بيع حصص الشركاء أو التنازل عنها بعد التأسيس إلى مستثمرين آخرين.
وتحويل الأموال المجمعة إلى طالب التمويل خلال المدة المتفق عليها بينهما بعد انتهاء فترة العرض أو استكمال التمويل المطلوب وذلك بعد التأكد من تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته المقررة.
ولفتت إلى وضع إجراءات لضمان تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته تجاه المستثمرين بما فيها إتمام إجراءات تملكهم للحصص.
وغلق العرض فور استكمال التمويل المطلوب ولو لم تنته فترة العرض المقترحة من طالب التمويل، والتأكد أن الأموال المجمعة لا تتجاوز المبلغ المستهدف جمعه.
وأكدت على رد الأموال إلى المستثمرين خلال 5 أيام عمل حال عدم نجاح العرض، أو إخفاق طالب التمويل في إتمام التزاماته، أو إلغاء طلب التمويل، أو في حال تجاوزت الأموال المجمعة المبلغ المستهدف جمعه.
ترشيحات:
مصر والإمارات تتفقان على تعظيم التعاون كدعامة لحماية الأمن القومي العربي