القاهرة - مباشر: يشهد سوق منتجات الألومنيوم في مصر، أزمة حادة على خلفية قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية ضد واردات مصر من الألومنيوم لمدة 3 سنوات.

وبحسب عاملين بتجارة الألمونيوم، فإن الرسوم تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات النهائية الصنع، ويفتح أبواب الاستيراد على مصرعيه لسد حاجة السوق المصري.

وقالت مصادر في سوق الألومنيوم، إن الرسوم الجديدة ستتسبب في إغلاق نحو 30 مصنعاً تعمل في مجال إنتاج قطاعات الألومنيوم.

وأكد عاملون أن أغلب المصانع العاملة في القطاع تواجه أزمة في توفير الخامات اللازمة للإنتاج، في الوقت الذي قالت فيه شركة مصر للألومنيوم إنها تسعى لتوفير احتياجات السوق المحلي بقدر الإمكان، مؤكدة عدم قيامها برفع الأسعار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية على واردات مصر من الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بنسبة 16.5% في السنة الأولى، وبنسبة 13.5% للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة، وهو القرار الذي اتخذ بعد تحقيقات تم إجرائها بناء على شكوى من شركة مصر للألومنيوم الحكومية، المنتج الوحيد لخامات الألومنيوم في مصر.

وأثار القرار أزمة لدى المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم، والتي تقول إنها تضررت نتيجة تقييد الاستيراد بفرض الرسوم الجديدة، وقال أصحاب المصانع إن القرار قيد استيراد الخامات، لكنه أغفل معاملة المنتجات النهائية المستوردة بالمثل.

وكشف محمود هارون رئيس شركة "دلمار"، لإنتاج قطاعات الألومنيوم، وعضو شعبة المعادن باتحاد الصناعات، أن عدد كبير من المستوردين بدأ في استيراد قطاعات الألومنيوم تامة الصنع من الخارج بعد القرار وخاصة من تركيا.

وأوضح أن القرار بصيغته الحالية سيترتب عليه إغلاق نحو 30 مصنعاً تسهم في تشغيل 60 ألف عامل مباشر، ومليون غير مباشر.

وأضاف هارون أن الواردات من قطاعات الألومنيوم ستغرق مصر، مشيراً إلى أن المصانع بصدد التقدم بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة تطالبها بالتدخل لإنقاذ تلك المصانع.

وقالت المصانع في نص مسودة المذكرة التي ستقدم لوزيرة التجارة، إن حجم إنتاج شركة «مصر للألومنيوم» لا يكفي لسد حاجة السوق المحلية.

وأكد أن الطاقة القصوي للشركة من "السلندرات" المستخدمة في إنتاج القطاعات 8 آلاف طن شهرياً بحد أقصى يتم توزيع 1000 طن منها لتشغيل خطي إنتاج قطاعات بشركه مصر للألومنيوم، و4 آلاف طن بحد أقصى للسوق المحلية، و3 آلاف طن للتصدير لتوفير عملة صعبة لشركه مصر للألومنيوم لتوجيهها لاستيراد الخامات المطلوبة مستلزمات إنتاج، بإجمالي 96 ألف طن سنويًا، في حين يصل استهلاك المصانع المحلية 30 ألف طن شهريًا.

وأضافت المصانع أنَّها لجأت إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين طلبات السوق والكمية المتاحة من مصر للألومنيوم، وصدور القرار بفرض رسوم الحماية أصبحت مصانع وشركات قطاعات الألومنيوم تعاني من عدم توافر المادة الخام بشكل كافٍ من المورد المحلي، للوفاء بالالتزامات والتعاقدات مع المشروعات المصرية القومية والخاصة.

وأكدت المصانع أن القرار ترتب عليه ارتفاع تكلفة استيراد خام الألومنيوم من الخارج، وهو ماسينتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائي وسيتم رفضه من عملاء الشركات والمصانع بل سيلجأ هؤلاء العملاء إلى الاستيراد من الخارج من الدول المحيطة وخاصة من تركيا بسعر أقل من مصانعنا المصرية، حيث لا توجد رسوم أو تدابير وقائية وحماية على المنتج النهائي من الألومنيوم، وهو ما لم يشمله قراركم المشار إليه، ويفتح المجال للشركات للاستيراد واستهلاك عملة صعبة تحتاجها الدولة.

وطالبت المصانع وزيرة التجارة والصناعة بالتوجيه بتوفير وزيادة كميات المادة الخام من الشركة الوطنية "مصر الألومنيوم"، وفرض رسوم وتدابير وقائية على استيراد قطاعات الألومنيوم من الخارج حتى لا تضار المصانع المصرية من لجوء العملاء إلى الاستيراد من الخارج بتكلفة أقل، خاصة من دولة تركيا.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا 

ترشيحات:

"الضرائب" المصرية: تعديلات مقترحة بإخضاع المحلات التجارية لضريبة جدول بواقع 1%

محللون يرسمون ملامح أداء البورصة المصرية بالفترة المقبلة وأسباب التراجع

مصر تفند مغالطات إثيوبيا بشأن قدرات فتحات تصريف المياه من سد النهضة

رغم انتعاش الطلب.. أسعار الدواجن تتراجع 6 جنيهات بالسوق المصري