مباشر: قال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة إن الجهات المختصة أوقفت 18 متهمًا بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الفتنة".

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أمس، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخراً.

وأشار المجالي، إلى أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة.

ووجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في 7 أبريل الجاري، رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة الأمير حمزة.

وجاء في رسالته: "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز".

وتابع الملك: "وقررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي الأمير الحسن بن طلال، والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصاً لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى".

وكان الأمير حمزة، قد أعلن في رسالة ممهورة بتوقيعه، أن "مصالح الوطن لا بد أن تبقى فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعاً خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاماً بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن".

ترشيحات 

الفنادق في عُمان تفقد 60.4% من إيراداتها الربع الأول

وكالة: "تداول" السعودية تختار 6 بنوك استشارية للطرح العام الأولي