TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير المالية المصري: تبنينا سياسات اقتصادية توسعية لتحقيق التنمية المستدامة

وزير المالية المصري: تبنينا سياسات اقتصادية توسعية لتحقيق التنمية المستدامة
وزير المالية

القاهرة – مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة كورونا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر الوزير المصري، في بيان اليوم الأربعاء، أن السياسة التوسعية ساهمت في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، لافتاً إلى الحركة التنموية غير المسبوقة، التي انتهجتها القيادة السياسية، في شتى مناحي الحياة، لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولفت إلى أنها ساعدت في توطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز قوتنا التنافسية بالأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تنوع هيكل النمو، ويمنح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة فى التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات.

قال الوزير، إن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، بعد السعودية.

وذكر أن حجم الاقتصاد المصري بلغ ٣٦١,٨ مليار دولار، موضحًا أن مصر، وفقًا لمحللى مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليو شنز»  التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام ٢٠٢١، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو ٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأوضح أن معدل النمو عكس نجاح الاقتصاد المصري في امتصاص تداعيات «الجائحة»، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد توقع خبراء «فيتش سوليو شنز» أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة ٢,٩٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

أشار الوزير، إلى أن بنك «بي. إن. بي. باريبا» توقع أيضًا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة ٣,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة ٥,٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكى، وقطاع البناء؛ بما يترجم جهود الحكومة فى تطوير السياسات المالية والتوسع فى الإصلاحات الهيكلية.

أضاف الوزير، أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ ليُسجِّل ٥,٧٪ مقابل ٥,٥٪ فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى

ولفت إلى أن هناك توقعات بتسارع معدل النمو؛ ليحقق ٥,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى ٤,٨٪ مقابل ٥,٧٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

أوضح الوزير، أن الحركة التنموية غير المسبوقة انعكست بقوة فى تحسين مؤشرات الأداء المالى للموازنة فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حيث تم تحقيق فائض أولى ٢٥ مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى؛ بما يعكس السياسات المالية المتوازنة التى ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال التسعة أشهر الماضية، إلى ١٩٤,٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٢,٣٪ بمراعاة إطالة عمر الدين حيث بلغ ٣,٢ عام فى يونيه ٢٠٢٠، بدلًا من ١,٣ عام فى يونيه ٢٠١٣

أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولى، التى تجلت فى توقعاته بارتفاع نمو الاقتصاد العالمى إلى ٦٪ تشير إلى زيادة برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، بما ساعد على التأقلم الكلى مع طبيعة الحياة فى ظل «الجائحة»، جنبًا إلى جنب مع التدابير المالية التى اتخذها العديد من الدول.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد، فى تقرير سابق، بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى التي تم تخصيصها فى مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما يعادل ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا 

ترشيحات:

"الضرائب" المصرية: تعديلات مقترحة بإخضاع المحلات التجارية لضريبة جدول بواقع 1%

محللون يرسمون ملامح أداء البورصة المصرية بالفترة المقبلة وأسباب التراجع

مصر تفند مغالطات إثيوبيا بشأن قدرات فتحات تصريف المياه من سد النهضة

رغم انتعاش الطلب.. أسعار الدواجن تتراجع 6 جنيهات بالسوق المصري