القاهرة - مباشر: عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتماعاً مع نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونيفين الحسيني الوزيرة المفوضة نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، وإبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر.
وأوضح بيان للهجرة صادر اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مصغرة من الوزارات الثلاث والاتحاد الأوروبي لمناقشة التفاصيل الفنية الخاصة ببرنامج العودة وإعادة الدمج بحيث يتناسب مع الأجندة الوطنية لمصر، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الأخرى الناجحة في الدول التي طبقت نفس البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
كما تم الاتفاق على تحويل ما ينتج عن تلك اللجنة إلى وثيقة عمل مشتركة كخارطة طريق لتطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج على مستوى الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الوزارتين الرئيسيتين المعنيتين بقضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى جميع الجهات ذات الصلة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة بتوفير كافة سبل الحماية للعائدين من الهجرة غير الشرعية بما يضمن شمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية.
وقالت إن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسياً لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامجها وتحقيق مهمتها بإيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة والدمج في سوق العمل وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام.
من جانبها، ثمنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، موضحة أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ما تُوّج بإعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم خروج أي مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر منذ سبتمبر عام 2016.
وأكدت حرص الوزارة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير الدعم للشباب وتوفير الفرص والبدائل الآمنة من فرص تدريبية وقروض ميسرة.
فيما أكدت نيفين الحسيني نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، حرص وزارة الخارجية على التعامل مع ملف الهجرة من منظور شامل يراعي الجوانب التنموية المتصله بها.
وأشارت إلى أن التعاون مع الإتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة الدمج من بين الملفات التي ينبغي إدارتها بشكل يحقق مصالح الطرفين.
كما لفتت إلى أن العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين وإعادة دمج العائدين تتطلب تعاون كافة الجهات المعنيه لضمان استدامة العودة واحترام كرامه العائد بحيث لا يفكر مجدداً في الهجرة غير الشرعية.
وشددت على أهمية الشراكة مع المجتمع الأهلي الذي يلعب دوراً حيوياً في تنفيذ العديد من برامج وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
ومن جانبه، قال إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، إن مجابهة الهجرة غير الشرعية ودعم الشباب يحتاج لتنسيق الجهود والتعاون في مختلف الجوانب، وهو ما يؤكد عليه الاتحاد الأوروبي لتوفير حياة لائقة للبشر، مثمناً التعاون مع الحكومة المصرية لإعادة دمج العائدين من الخارج والراغبين في العودة.
وأشاد بما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمنع مراكب الهجرة غير الشرعية منذ 2016، والخطوات التنفيذية لإدماج العائدين من الخارج، مضيفاً أن التعاون من شأنه أن يلبي طموحات العائدين من الخارج من الراغبين في بدء مشروعات خاصة بهم تحقيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
"الضرائب" المصرية: تعديلات مقترحة بإخضاع المحلات التجارية لضريبة جدول بواقع 1%
محللون يرسمون ملامح أداء البورصة المصرية بالفترة المقبلة وأسباب التراجع
مصر تفند مغالطات إثيوبيا بشأن قدرات فتحات تصريف المياه من سد النهضة
رغم انتعاش الطلب.. أسعار الدواجن تتراجع 6 جنيهات بالسوق المصري
