القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، حرص الحكومة المصرية على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية، للإسهام الفعَّال في الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين على النحو الذي يعكس جهود الدولة في تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية "مصر 2030".
وقال محمد معيط، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنه تتضح أهمية المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجرى تنفيذها بمختلف القطاعات باعتبارها فرصاً تنموية واعدة تفتح آفاقاً رحبة للاستثمار، وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وشركاء التنمية الدوليين للعمل في مصر من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، والوفد المرافق له.
وأضاف الوزير، أن مصر تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي وعلاقات الشراكة التجارية مع الجانب الكندي، بما يساعد في تعظيم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الكندية بمصر بما في ذلك "الأوراق المالية المصرية".
ولفت إلى اهتمامه بالتعاون المشترك بين وزارتي المالية بالبلدين في ظل السعي إلى رقمنة المنظومات المالية المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.
كما أكد حرصه على عقد لقاء مفتوح مع المستثمرين الكنديين العاملين بمصر، وممن يرغبون في توجيه أنشطتهم الاستثمارية إلى مصر من خلال مجلس الأعمال المصري الكندي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وترويج الفرص الاستثمارية دولياً، وتيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات.
من جهته، أعرب السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، عن سعادته بعودته للعمل الدبلوماسي بمصر مرة أخرى بعد فترته الأولى في التسعينيات، خاصة في ظل ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور ملموس في كل المجالات بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، التي تدفعه للعمل من أجل تشجيع الاستثمارات الكندية على التوسع في مصر، باعتبارها من أكبر الشركاء التجاريين لكندا في أفريقيا.
وتابع: "على النحو الذي يعكس قوة علاقات الصداقة، وتوفر الإرادة السياسية لتنمية أواصر التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، موضحاً حرص الجانب الكندي على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية، ومساندة «رؤية مصر 2030".
وأكد السفير الكندي بالقاهرة، اهتمامه بتطوير التعاون بين المؤسسات الكندية ووزارة المالية، خاصة في ضوء التطورات التكنولوجية التي تشهدها وزارة المالية في العديد من مجالات اختصاصاتها، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الكندية في هذا الشأن.
حضر اللقاء من الجانب الكندي جوزيف تاضروس كبير المسؤولين التجاريين، وياسمين وهاب المفوضة التجارية، ومن الجانب المصري رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، وحسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيسة وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائمة بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ومنيرة مكرم المديرة العامة لإعفاءات الدبلوماسيين بمصلحة الضرائب.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
السيسي يقر اتفاقية تسهيل قرض بـ1.88 مليار يورو لقطار "المونوريل"
بدء تطبيق المواعيد الصيفية لعمل المحال التجارية والمطاعم في مصر
