مباشر: أوصى مجلس الأعمال "الأردني – التونسي" المشترك، بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد دراسة حول معيقات التجارة بين البلدين ووضع الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع "عن بعد" اليوم الثلاثاء، في إطار دورته الحادية عشرة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما أوصى المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بتشكيل لجان قطاعية تجارية وصناعية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وشملت التوصيات تشكيل لجنة لقطاع المقاولات من الجهات ذات العلاقة في البلدين لدراسة السبل الكفيلة بالمشاركة في مشروعات اعادة العمار بالعراق وليبيا.

واتفق الجانبان على أهمية تبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك حول القوانين المتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك والتعديلات بشأن التشريعات التجارية والتي تسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وشدد المجلس على ضرورة تعزيز الاستفادة من اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير)، وتعزيز فرص التصدير وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء.

وأوصى المجلس بتشجيع المشاركات المتبادلة للمؤسسات والشركات التجارية والخدمية والزراعية والتكنولوجية في المعارض النوعية والمتخصصة التي تقام في البلدين من خلال تطبيقات إلكترونية للمساهمة في الترويج والتعريف بمنتجات كل منهما لدى الأخرى وإتاحة فرصة اختيار احتياجاتهما من السلع والمنتجات المختلفة وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك.

وأكد أهمية وضع استراتيجية عمل طويلة الأمد بين مجلس الأعمال في البلدين ليتم اختيار قطاعات اقتصادية حيوية ذات جدوى وفاعلية تفيد الطرفين وتعود عليهما بالفائدة والتركيز على الصحة والأدوية والسياحة العلاجية والنقل اللوجستي والتعاون للدخول لأسواق تجارية جديدة والمشاركة بمشروعات اعادة الاعمار بالمنطقة.

وأشار المجلس إلى ضرورة وضع روابط إلكترونية على مواقع الغرف التجارية والصناعية لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين الطرفين، وبحث سبل تدعيم الخدمات اللوجستية بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري ودراسة الفرص الاستثمارية في مجال التخزين والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأكد المجلس ضرورة حل مشاكل النقل البحري ومعيقات التصدير، ومتابعة إجراءات الخط المنتظم للنقل البحري، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في الابتكار وريادة الأعمال والكفاءات الفنية والإدارية والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

بدوره، قال السفير التونسي لدى المملكة، خالد السهيلي، إن انعقاد مجلس الأعمال المشتركة هو مناسبة من أجل تشخيص فرص التعاون والشراكة المتاحة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وتحويلها إلى فرص.

وشدد السهيلي على ضرورة تعزيز الاستفادة من الحوافز التي تتيحها الأطر التشريعية والاستفادة من المزايا التنافسية في كلا البلدين، مؤكدا وجود خبرات عالية وموقع جغرافي مميز وانفتاح على التجارة العالمية.

وأشار إلى وجود دور كبير للقطاع الخاص لتعزيز الاستفادة من الفرص الواعدة في العديد من المجالات وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة قطاعية في مجال المقاولات للاستفادة من مشاريع الإعمار في ليبيا والعراق.

وقال السفير السهيلي إن الجميع يتطلع لعقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت من أجل تذليل الصعوبات وتعزيز فرص التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة.

وتم على هامش اجتماع المجلس، الذي تأسس عام 1996 ويضم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفتي تجارة الأردن وصناعة الأردن، عقد جلسة حوارية ناقش المشاركون فيها سبل تطوير علاقات البلدين الاقتصادية والتحديات والصعوبات التي تواجهها، بالإضافة لعرض عن القطاع السياحي بالأردن.

 

ترشيحات

وكالة: رئيس الوزراء العراقي أوقف قراراً بفرض الضرائب على رواتب الموظفين

المالية العراقية تعلن وجود أخطاء بجداول ونصوص الموازنة المعلنة بالجريدة الرسمية