أبوظبي – مباشر: أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن تمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى منتصف عام 2022.

وأوضح البنك في بيان، اليوم الثلاثاء، أن بهذا التمديد سيكون بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى شهر 30 يونيو/حزيران 2022.

وأضاف أن قرار التمديد يمكن البنوك من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.

وأشار إلى أنه سيتم تمديد تمويله لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وقال خالد محمـد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة سيتيح دعماً مستمراً من النظـام المالي للقطاعات المتأثرة سلباً بجائحة كوفيد -19.

وأطلق المركزي الإماراتي "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة" خلال شهر مارس/ آذار 2020 بهدف دعم اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة كورونا من خلال مجموعة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والإقراض ورأس المال.

ووافق مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري على تمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل، ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثرين بتداعيات الجائحة حتى نهاية سنة 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء العملاء حتى نهاية يونيو/ حزيران 2022.

وأعلن البنك عن قيامه اعتباراً من 21 أبريل/ نيسان 2021، بطرح تسهيلات جديدة لإدارة السيولة تسمى تسهيلات السيولة خلال اليوم الواحد، ضمن خطة تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم.

ترشيحات

"إيني" الإيطالية توقع اتفاقاً للتنقيب عن الغاز الطبيعي برأس الخيمة