TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير المالية المصري: توفير حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة

وزير المالية المصري: توفير حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة
وزير المالية

القاهرة – مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي. فاينانس".

وأشار الوزير المصري، في بيان اليوم الاثنين، أنه يتم وفقاً لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذي يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمي الذي أصبح في ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني أمراً حتمياً فى المعاملات الحكومية الإلكترونية.

ولفت إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمي الإلكتروني، والختم الإلكترونى، والختم الزمني، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم؛ بما يُسهم في تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

أضاف الوزير، في افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، أنه تم تحديث البنية الأساسية التكنولوجية لمنظومة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية».

وأوضح أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة توفير مركز اتصالات وإتاحة بعض الخدمات على الإنترنت للمتعاملين بالتوقيع الإلكترونس بالحكومة.

أكد الوزير، أنه تم إصدار ٥٤ ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، التي تُجدد كل 3 سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ ٥٢ ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح  أن وحدة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» تضم مكتبًا لتسجيل البيانات، وآخر لإصدار شهادات التوقيع الإلكترونى، إضافة إلى مركز المعلومات الرئيسى «الداتا سنتر» بما يضمه من وحدات لحفظ البيانات والاتصال الآمن عبر شبكة الإنترنت.

أضاف أن «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» بوزارة المالية، تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكترونى، والتطبيقات الرقمية الحكومية.

وذكر أنها تقوم بإصدار شهادات التوقيع الرقمى الإلكترونى، والإمداد ببرامج التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل البيانات الحكومية على شبكات الاتصالات الحكومية، والملفات الإلكترونية على أجهزة الخوادم والحاسبات الشخصية.

ولفت إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكترونى لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي، وتطبيق «نافذة» بمصلحة الجمارك.

أوضح أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكتروني» التي تمنحها هوية رقمية كشخصية اعتبارية، كبديل عملي للختم التقليدي، على النحو الذي يدعم عمليات التحول الرقمي، مشيراً إلى أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات.

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا 

ترشيحات:

محللون يرسمون ملامح أداء البورصة المصرية بالفترة المقبلة وأسباب التراجع

إذا كنت ترغب في شراء الأسهم.. كيف تعرف أن ذلك الوقت المناسب؟

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لعمل المحال التجارية والمطاعم في مصر

مصر تتوقع دخول مؤشر "جي.بي.مورجان" بـ14 إصداراً بقيمة إجمالية 24 مليار دولار