الكويت - مباشر: أكدت الهيئة العامة للاستثمار مجدداً قدرة صندوق الأجيال على الاستمرار في تحقيق النمو المستهدف خلال الفترة المقبلة، حتى ولو تمت الموافقة على قانون يتيح للحكومة الكويتية سحب مبلغ 5 مليارات دينار سنوياً منه لدعم الموازنة العامة وتمويل الإنفاق.
وأشارت الهيئة في مراسلة حصلت "القبس" على نسخة منها، إلى أن استراتيجية صندوق احتياطي الأجيال القادمة تتمثل في تحقيق نمو طويل الأجل، موضحة أنه وبعد تحليل عوائد الأسواق طويلة الأجل المُحتملة ومضاعفة العوائد بعد خصم سحب مبلغ لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً، يمكن الاستمرار في تحقيق النمو، منوهة إلى أن وجود سقف لعمليات السحب يُعد مكوناً رئيسياً لضمان النمو المستمر في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ولدى توضيحها لمبررات السحب من صندوق الأجيال قالت الهيئة: ومع ذلك فإن السحب يبطئ نمو احتياطي الأجيال القادمة، إلا أنه أداة من المفترض استخدامها مؤقتاً لمعالجة الأزمة الحالية حتى تبدأ الإصلاحات في تقليل العجز، وهي أداة واحدة من بين العديد من الأدوات، بما في ذلك قانون الدين العام وبعد أن تحقق الإصلاحات إلى موازنة الميزانية يمكن أن يعود نمو احتياطي الأجيال القادمة إلى طبيعيته.
وأشارت إلى أن خطوة السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة يجب ألا تؤخذ باستخفاف، ولكن من الضروري إنشاء إطار لإدارة عمليات السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة؛ لتمكين الهيئة العامة للاستثمار من تخطيط استراتيجيات استثمار وفقاً للسحب المُحتمل ووضع سقف لضمان استمرار نمو الصندوق لدعم الدولة لمستقبل قد تتضاءل فيه إيرادات النفط أكثر.
كانت الحكومة الكويتية قد أحالت إلى مجلس الأمة قبل فترة مشروعاً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون احتياطي الأجيال القادمة، بحيث يتيح للحكومة سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: «لما كانت الظروف الاقتصادية، التي تمر بها دولة الكويت؛ بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر سنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب في الاحتياطي العام للدولة، ويؤدي إلى شُح السيولة النقدية، بما قد يترتب عليه بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة».
وتابعت: «وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه - التي سبق تعديلها بالقانون رقم (18) لسنة 2020- بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً؛ لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل».
ترشيحات:
"الكويت المركزي" يعطي البنوك الضوء الأخضر لتأجيل أقساط المواطنين
البنوك الكويتية تتيح تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية 6 أشهر لفئتين
"التأمينات" الكويتية: آليتان لتأجيل بعض المبالغ المستحقة 6 أشهر للراغبين
