مباشر: حدد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، الإجراءات التي تطبقها الحكومة لحسم ومعالجة أوضاع شركات الدولة الخاسرة.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هنالك منهجا في الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي باتجاه إقامة شراكة بين الدولة والقطاع الخاص أو التشغيل المشترك للشركات المملوكة للدولة المتوقفة أو المتعثرة والقابلة للحياة".

وأضاف، أن "هذا المنهج يقضي بتحويل تلك الشركات إلى شركات عامة مساهمة من خلال تغيير نمط الملكية ولكن تحت إدارة الدولة، أو تصفية الشركات الخاسرة تماماً عند تكرار الخسارة لأكثر من مرة ولفترات طويلة وأيضاً عبر التعامل مع ما يؤكده تقرير مراقب الحسابات عند تدقيق القوائم المالية السنوية للشركة نفسها ذلك استنادا إلى القانون نفسه".

وأكد المستشار المالي أن "القانون منح الصلاحية الكاملة أيضا إلى مجلس الوزراء لتصفية تلك الشركات والتصرف بشأن مصيرها وأيضاً في تشغيلها واستثمارها وتطويرها".

وفي وقت سابق قال المستشار المالي لرئيس الوزراء إنّ 72 بالمائة من الشركات المملوكة للدولة خاسرة.

وصرح "صالح" بأنه من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 بالمائة تعمل وتحقق الربح والباقي 72 بالمائة تعد شركات خاسرة، موضحا أنَّ هناك قرابة 400 ألف عامل يتلقون منحاً شهرية بشكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ ثمانية عشر عاماً.

وأضاف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أنه ومنذ العام 2003 تعرض نشاط الإنتاج للقطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال، وأن أكثر من 20 بالمائة من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب الحروب.

ولفت صالح، إلى أنَّ الشركات العامة الرابحة هي التي ترتبط بالنشاط الريعي لقطاع النفط والتي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار، بما يجعلها رابحة وهي عمليات ربحية يحيطها الكثير من الدعم، مؤكداً أنَّ العمال والموظفين لا يتحملون سبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية المعتمدة على النفط وإهمال أي مورد آخر.

وفي مصر انتهجت وزارة قطاع الأعمال العام، سياسة جديدة لإنقاذ شركات الدولة من براثن الخسائر المتراكمة عبر عدة آليات من فتح باب الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، أو مشاركة مستثمرين محليين وأجانب في مشروعات جديدة بالأصول المملوكة للدولة، فضلا عن تطوير نظم العمل وألياتها في الشركات الخاسرة لاسيما في القطاع الصناعي.

ومؤخرا تبنت وزارة قطاع الأعمال العام في مصر، قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بعد تآكل رأس مالها وفشل محاولات إنقاذها أكثر من مرة.

وذكر وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، في أكثر من مرة، أن وزارة قطاع الأعمال العام مهتمة بتوسيع قاعدة شركائها من القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات، كما أنها مستمرة في طرح الفرص الاستثمارية الملائمة للشراكات.

ترشيحات

العراق يعلن وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر

البنك المركزي: العراق خارج التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة