القاهرة - مباشر: شدد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية زيادة الوعي بالتغطيات التأمينية التي تغطي بعض المخاطر المحتملة التي تنتج عن عملية البحوث والتطوير.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، إن ذلك تشجيعاً لشركات التأمين المصرية في الوصول إلى قطاعات أو أنشطة لم تكن تصل إليها من قبل، وتشجيعاً لدور البحوث والتطوير في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة.
وأضاف الاتحاد، إن المادة (23) من الدستور المصري لعام 2019 تنص على "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي".
وأشار، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في دعم قطاع البحوث والتطوير وتوفير نسبة كافية من الناتج القومي الاجمالي، مبيناً أنه في ظل التنافس الكبير بين الدول والشركات والقطاعات المختلفة، فقد أصبح من المهم التركيز على الدور الهام للبحوث والتطوير بهدف مراجعة النماذج الحالية للعمل وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية، وتحسين المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة من أجل البقاء في الأسواق واحتلال مكانه جيدة بين المنافسين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات"
خروج قطار "القاهرة - المنصورة" عن القضبان بمدينة طوخ
الصحة المصرية تعلن إصابة 97 مواطناً في حادث قطار طوخ
الإسكان المصرية: مدينة العلمين الجديدة ستكون مقصداً للسياحة المحلية والعالمية
