مباشر: شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم" بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي.

اتفقت اللجنة على تقوم الأمانة العامة بتعميم مسودة اتفاقية إطار التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون على الدول الأعضاء التي ستبدي مرئياتها وملاحظاتها على الأداة التشريعية والقانونية المناسبة لاعتماد التسجيل البيني للمنتجات المالية وذلك في ضوء صلاحيات ومهام كل جهة من الجهات المنظمة للأسواق المالية، على أن تزود الأمانة العامة بها قبل نهاية شهر يوليو المقبل، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

واتفق المشاركون أيضا على أن يرفع فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس والمختصون القانونيون المسودة النهائية اتفاقية إطار التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس للاجتماع القادم للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية /أو من يعادلهم/ بدول المجلس، للتوصية بشأنها.

كما تم الاتفاق على بحث مسودة لوائح التسجيل البيني لترويج وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس بعد الاتفاق على اتفاقية إطار التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس و أن يتم البدء بتطبيق رسوم على صناديق الترخيص البيني الراغبة في ترويج وحداتها في إحدى دول المجلس أو الإعفاء منها وفقا لما تراه كل دولة.

وجرى الاتفاق على أن تقوم هيئة السوق المالية السعودية بإعداد ورقة حول إمكانية اضافة طرف ثالث لاعتماد متطلبات "اعرف عميلك" KYC، وإضافتها لنموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات "اعرف عميلك" على أن يدرس فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية نموذج متطلبات هذه المسألة ورفع ما يتوصل إليه الفريق بهذا الشأن للاجتماع القادم للجنة.

وأكد الاجتماع فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بدول المجلس بإعداد برنامج خليجي موحد للتوعية بالاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس وجرت الإحاطة بنتائج "حملة أساسيات الاستثمار" التي قادتها هيئة السوق المالية السعودية ونتائج "حملة فكر قبل أن تستثمر" والتي قادتها هيئة أسواق المال بدولة الكويت.

واتفقت اللجنة على أن تستمر الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بأي مقترحات أو ملاحظات حول سير العمل بمذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وأن يتم عرضها بشكل دوري على لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية /أو من يعادلهم/ بدول المجلس.

وعلى صعيد متصل شارك وفد هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة مريم السويدي في الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس ورؤساء أسواق "البورصات" بدول مجلس التعاون بحضور خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة.

تم خلال الاجتماع الإحاطة بقرارات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية /أو من يعادلهم/ بدول المجلس في اجتماعها الواحد والعشرين الذي تم في سبتمبر الماضي بشأن اعتماد المبادرات التي ستسهم في تعميق التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وتضمينها في ورقة الأمانة العامة والعمل عليها كأولوية للعمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، وتكليف الأمانة العامة برفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها.

وجرى الاتفاق على أن تعد الأسواق /البورصات/ بدول مجلس التعاون تصورا متكاملا حول توحيد رقم المستثمر، وتزويد الأمانة العامة بها قبل نهاية شهر يوليو المقبل، لعرضه على الاجتماع القادم للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية

كما اتفق الحضور على قيام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية /تداول/ وبالتنسيق مع بقية الأسواق /البورصات/ بدول المجلس بإعداد تصور حول إقامة اتحاد بورصات خليجي يوضح مهامه وأهدافه وحوكمته وعلاقته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

وأخذت اللجنة علما بما تم بخصوص اعتماد المبادرات التي ستسهم في تعميق التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ومن بينها مبادرة  تشجيع مؤسسات أسواق المال بدراسة الربط الإلكتروني لشركات.

ونوه الاجتماع إلى ما اتفقت عليه لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في اجتماعها العشرين بشأن الورقة المعدة حول تجربة الربط والتقاص لسوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة السوق المالية "تداول" السعودية وأثنت على التجربة، وقدمت شكرها لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات وهيئة السوق المالية السعودية.

وناقش المشاركون مسألة ترخيص وتداول الوسطاء بين الدول أعضاء المجلس باستخدام نظام التصاريح العابرة للحدود passporting وما توصل إليه فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشأن إعداد إطار تنظيمي عام للترخيص البيني للمنتجات والأدوات الاستثمارية بشكل عام التي يشملها الترخيص البيني بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ،والإطار التنظيمي للترخيص البيني للصناديق الخاصة والعامة للاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.