مباشر - إسلام فضل: توقع خبراء في القطاع المصرفي المصري، أن يستمر قطاع التجزئة المصرفية بالسوق المحلي في النمو خلال العام الجاري رغم تداعيات انتشار جائحة كورونا.
وأكد الخبراء، أن البنك المركزي المصري يلعب دوراً محورياً في دعم القطاع المصرفي لتشجيع تحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي، كما أن البنك المركزي يعمل بمثابة المنظم لحركة البنوك ويحاول دعم توجهات انتعاش القطاع وتعميم التجزئة المصرفية، لكننا في حاجة إلى مزيد من التسهيل.
ويقول هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، إن البنوك المصرية ظلت لعقود طويله تهتم بالخدمات المصرفية والائتمان الموجه إلى الشركات حتى تغير اتجاه البوصلة منذ بدايات عقد 2000 إلى الاهتمام بقطاع جديد من العملاء، وهو القطاع العائلي والخدمات المصرفية للأفراد، ويطلق عليه أيضاً قطاع التجزئة المصرفية.
وأضاف أبوالفتوح، أن البنوك بدأت في التركيز على أبحاث السوق وسلوك العملاء والبحث عن احتياجاتهم للخدمات المالية وإعادة هيكلة الفروع، وتوظيف وتدريب العاملين للتعامل مع مختلف شرائح الأفراد، وتوفير البنية التكنولوجية الملائمة لذلك، وإعادة صياغة إجراءات العمل لتتماشي مع عملية التحول الاستراتيجي إلى التجزئة المصرفية.
وأوضح أنه يقصد بالتجزئة المصرفية، هي الخدمات المصرفية التي تقدم الخدمات المالية للمستهلكين الأفراد بدلاً من الشركات، وهي وسيلة لإدارة أموالهم، وإتاحة فرصة الحصول على والتسھیلات الائتمانية والقروض والاستفادة من الأوعية الادخارية والخدمات المصرفية الملائمة لهم.
وذكر أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد شهد نمواً سريعاً، حيث اختارت البنوك تنويع الانكشاف على المخاطر وتجنب احتمالات حدوث خسائر مالية كبرى ناجمة عن تعثر عملاء الشركات، وواكب هذا التغير نمو مطرد في الأنماط الاستهلاكية في المجتمع وتحقيق التطلعات بتحسين الأحوال المعيشية للأفراد.
وتوقع أبوالفتوح أن يستمر قطاع التجزئة المصرفية في النمو خلال العام الجاري، على الرغم من الظروف الحالية الناتجة لفيروس كورونا مدفوعاً بقوة الطلب والاستهلاك.
وأكد أن الدليل على ذلك يمكن استنتاجه من البيانات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي المصري التي تشير إلى نمو قروض القطاع العائلي بالبنوك المصرية ككل بنسبة 31.4% بقيمة 122.4 مليار جنيه خلال 2020، لتبلغ 512 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 389.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019، وهي تمثل 21% من إجمالي أرصدة قروض القطاع المصرفي ككل.
وأوضح أنه في إطار تحقيق نسب أعلى من مستهدف الشمول المالي، تسعى البنوك إلى استهداف شرائح جديدة من العملاء في مختلف المناطق الجغرافية، مستفيدة بالحلول الرقمية التي تيسر التعامل مع العملاء.
يذكر أن البنك المركزي يلعب دوراً محورياً في دعم القطاع المصرفي لتشجيع تحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي. على سبيل المثال، فإن التعليمات الأخيرة التي أصدرها المركزي لتبسيط متطلبات فتح الحساب من شأنها أن تشجع شرائح جديدة من العملاء على فتح بحسابات بنكية والاستفادة من الخدمات المصرفية للأفراد التي تقدمها البنوك.
وفي مثال آخر، منذ سنوات قليلة، قرر البنك المركزي رفع نسبة استدانة للعميل إلى 50% من الدخل الشهري بدلاً من 35%، ما أدى الى توفير فرصة جديدة لنمو قطاع قروض الأفراد.
من جانبه، قال خالد الشافعي الخبير المصرفي، إن البنوك المصرية تسعى حالياً إلى التوسع في التجزئة المصرفية، وذلك من خلال تكبير قاعدة العملاء لديها من أجل الحد من المخاطر الكبيرة التي تنجم عن عدد من العملاء القليل أو ما يسمى كبار العملاء أو الشريحة الوحيدة التي يكون معتمد عليها البنك في تحقيق أرباح جديدة، لذلك توسيع هذه الشريحة هو الهدف لدى جميع البنوك من أجل تخفيف المخاطر.
وتوقع الشافعي، أن تتعطل مسيرة نمو القطاع المصرفي خلال العام الجاري جزئياً، وذلك مع استمرار التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع المخاطرة لدى البنوك والتقيد بالقواعد المصرفية التي قللت من عمليات الإقراض البنوك خلال الآزمة، لذلك تسعى البنوك حالياً للتوسع بشكل أكبر في عمليات الإقراض لزيادة الربحية وتقليل الخطر، لكن السوق لا يستوعب في ظل الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تسعى لتنشيط القطاع المصرفي وتعميم الشمول المالي في البلاد، ورغم أنه الملف الذي تعمل عليه الدولة بكل قوة منذ بدء الاصلاح الاقتصادي عام 2016، فإن أزمة فيروس كورونا تسببت في تقيد هذا الملف.
وأوضح أن السوق المصري في حاجة دائماً إلى إثراء الحياة المصرفية وهناك تطور كبير لهذا السوق ونحتاج إلى دخول بنوك عدة لهذا السوق، نظراً لكونه سوق ضخم جداً ولم يتم استغلاله، لأن المتعاملين مع البنوك فئة 18 إلى 20% فقط من الشعب أي أن هناك 70 مليون مواطن يمكن استهدافهم في هذا السوق، إذن هذا السوق واعد وله مستقبل، وكان يجب اتخاذ مثل هذا القرار لتوسيع قاعدة المتعاملين بالسوق المصرفي.
وأكد الشافعي، أن البنك المركزي بمثابة المنظم لحركة البنوك ويحاول دعم توجيهات انتعاش القطاع وتعميم التجزئة المصرفية لكننا في حاجة إلى مزيد من التسهيل من قبل البنك المركزي في قواعد منح القروض بهدف استقطاب شريحة كبيرة من المتعاملين.
وفي سياق متصل يرى محمد البيه الخبير المصرفي، أن نمو أنشطة التجزئة المصرفية يأتي مدفوعاً باستهداف البنوك لشرائح جديدة من العملاء لم تتعامل مع البنوك، بجانب اتجاه البنوك لتقديم منتجات جديدة تلبي طلبات الشرائح المستهدفة، واستمرار التوسع الجغرافي، مع الاستمرار في زيادة الخدمات المصرفية الآلية والإلكترونية.
وأكد البيه، أن البنك المركزي المصري يستمر في دعم التوجه نحو الشمول المالي من خلال تعليماته الحديثة للبنوك بتيسير و تبسيط الاجراءات الخاصة بفتح الحسابات مع التركيز على الفئات التي لا تقبل على التعامل مع القطاع المصرفي مثل العمال و أصحاب المهن و الحرف من خلال معالجة مشكلات فتح الحساب التي كانت تواجه تلك الفئات و المتعلقة بالتأكد من صحة البيانات، فقد حث البنك المركزي المصري على امكانية التأكد من صحة البيانات من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي إذا ما توافر ذلك وغيرها من الطرق المتاحة.
وذكر محمد البيه، أن هناك مبادرات جديدة تدعمها الدولة والبنك المركزي المصري والتي تساعد على نمو هذا القطاع و زيادة حجم القروض الموجهة لأنشطة التجزئة المصرفية، فنرى المبادرة الأخيرة الخاصة بتجديد و احلال السيارات القديمة والتي أتاحت إمكانية الحصول على القروض الاستهلاكية من البنوك لإحلال السيارات التي مضى على إنتاجها 20 عاماً أو أكثر بفوائد بسيطة لا تتعدى 3% سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات، وكذا مبادرة التمويل العقاري الجديدة للعملاء محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة تمويل تصل إلى 30 سنة، ومن المقرر أن يكشف عن ضوابط تلك المبادرة خلال الفترة القادمة.
ويرى محمد البيه الخبير المصرفي، أن العديد من البنوك اتجهت نحو توسيع محافظ التجزئة المصرفية خلال عام 2020، فضلاً عن قيام تلك البنوك بتدشين منتجات جديدة تلبي طموحات ورغبات العملاء خاصة ما نشهده من طرح منتجات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والرقمنة وتسهيل إجراءات الحصول على التمويلات من خلال الوسائل الإلكترونية.
وتوقع أن تكون هناك زيادة في حركة النشاط الاستهلاكي خلال عام 2021، في ظل التوقعات بانحسار الوباء، وهو ما يدعم زيادة محافظ التجزئة المصرفية بالبنوك لمواكبة ذلك النشاط.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
وزير الخارجية المصري يرد: ما هي أسوأ السيناريوهات في أزمة سد النهضة؟
البورصة المصرية تُقر قيد حق الاكتتاب لشركة فوري
