أبوظبي – مباشر: اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، سياسة جديدة لتنمية الصادرات الإماراتية وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها لتصل إلى 50 بالمائة من الصادرات، وذلك عبر فتح قنوات وعقد اتفاقيات مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية حول العالم ".

جاء ذلك خلال جلسة المجلس برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء.

جاء اعتماد المجلس للسياسة بهدف الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، وذلك في إطار دعم التجارة الخارجية للدولة وإيجاد حيز للسلع الإماراتية لزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، وإضافة قيمة أعلى في مجالات السلع المصدرة، وبالتالي تحقيق نمو في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، وزيادة الأصول والإيرادات وتحقيق نمو في الاستثمار الأجنبي والمحلي.

تستهدف السياسة زيادة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات الوطنية لتصل إلى 50 بالمائة من التجارة الخارجية غير النفطية.

وتعد السياسة رؤية استباقية واستشرافية للتجارة الخارجية الإماراتية خلال الفترة القادمة، فضلاً عن كونها امتداداً لخطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة في مسار تنمية التجارة الخارجية، وكذلك استراتيجية الإمارات التنموية لمرحلة ما بعد "كوفيد-19"، إذ أنها تسهم في صياغة ملامح جديدة للاقتصاد الإماراتي بما يتوافق مع متطلبات الفترة القادمة وما يمكن أن تشهده من متغيرات.

كما ترمي السياسة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من فرص الانتعاش الاقتصادي للمرحلة المقبلة وذلك عبر التخطيط المسبق والتركيز على الأسواق التي يمكن من خلالها زيادة فرص نفاذ الصادرات الوطنية فيها وتنمية العلاقات والشراكات التجارية معها.

وتعتمد السياسة على محاور عدة من ضمنها فتح قنوات تواصل مباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار في البلدان محور التركيز، وتفعيل واقتراح تشكيل اللجان المشتركة، وإقامة الاتفاقيات التي تدعم تواجد السلع الإماراتية والاستثمار في هذه البلدان بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة.

ترشيحات

بورصات الإمارات ترتفع في ختام التعاملات بدعم الأسهم الكبرى

الصحة الإماراتية: تقديم 138.7 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة