القاهرة - مباشر: وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتشكيل لجنة تضم وزارات العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات، والإسكان، لتتولى التنسيق مع بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضى والعقارات، ودمج مقترحات خبراء البنك في المنظومة التي ستنشئها الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، مع ممثلي بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضى والعقارات، بحضور وزراء العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى والميكنة، وفقاً لبيان صادر، اليوم الأربعاء.
وأعرب مدبولي، عن ترحيب الحكومة بأية مقترحات من جانب خبراء البنك الدولي، من واقع دراستهم للوضع الحالى للمنظومة، وكذلك من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وفعالة.
وأكد، على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع في وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي من خلال تيسير إجراءات التسجيل وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات والوحدات السكنية، سيتم تطبيقه تجريبياً فى بورسعيد، تمهيداً لتعميمه على مستوى الجمهورية.
من جانبهم، عرض ممثلو بعثة البنك الدولى مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضي، مسترشدين بعدة تجارب ناجحة تم تطبيقها فى بعض الدول.
وأكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولى في مصر، أن البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر في وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضي والعقارات، بما يحقق هدف الحكومة في تسجيل العقارات وحماية الملكيات.
ترشيحات
وزير الخارجية المصري يرد: ما هي أسوأ السيناريوهات في أزمة سد النهضة؟
البورصة المصرية تُقر قيد حق الاكتتاب لشركة فوري
