مباشر- هبة الكردي: لا تزال الظروف العالمية والعوامل الموسمية تلعب دوراً مؤثراً في موقف المركزي المصري من استكمال سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة في ثالث اجتماعات العام.
وتشير توقعات محللي الاقتصاد الكلي إلى اتجاه المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه بنهاية أبريل الجاري، وسط موقف حذر من المركزي بسبب الظروف العالمية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع العالمية وعلى رأسها أسعار النفط.
قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (110.9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021.
وبحسب الإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.8%) لشهر مارس 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهر من العام السابق.
موقف حذر
قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إن أسعار السلع العالمية والعوامل الموسمية ستبقي المركزي في موقف حذر، موضحة أن التسارع الأخير في أسعار السلع العالمية، خاصة أسعار النفط والغذاء، يدفعنا للاعتقاد بأن دورة التيسير لن تستأنف في المدى القصير.
وتوقعت محلل الاقتصاد الكلي أن تحافظ لجنة أسعار الوقود على ثبات الأسعار في اجتماعها المقبل من أجل احتواء الضغوط الناتجة عن التكلفة.
وتابعت: تلعب الظروف النقدية العالمية المتشددة أيضاً دوراً في الحفاظ على دورة التيسير معلقة حتى النصف الثاني من 2021.
وذكرت بدير أنه من المحتمل أن يؤثر الارتفاع الأخير في العوائد بالولايات المتحدة في حالة استمراره على تدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى سوق الدين المحلي، وبالتالي من المرجع أن يبقي المركزي المصير سعره المرجعي كما هو إذا استمر اضطراب تدفقات رؤوس الأموال.
وتوقعت محلل الاقتصاد أن يستمر احتواء التضخم وثباته حول مستهدفات المركزي المصري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية.
وفي ديسمبر الماضي حدد المركزي المصري مستهدفات التضخم عند 7% (±2%).
وكذلك استبعدت رضوى السويفي رئيس بحوث بنك الاستثمار فاروس في تصريح لمباشر اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بنهاية الشهر الجاري على الرغم من تعافي التدفقات الدولارية.
وأشارت السويفي إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدعم قراره بالإبقاء على أسعاء الفائدة والتي تتمثل في الاضطرابات التي تشهدها سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع العائد عليها مما قد يؤدي إلى احتمال حدوث سحب كبير للأموال من الأسواق الناشئة وأسواق الأسهم إليها، فضلا عن اهتمام المركزي بمعدلات التضخم على المدى الطويل.
تثبيت الفائدة
وقالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، إنه يمكن أن يدعم التطور على جانب قراءات التضخم العام السنوي خفض أسعار الفائدة، حيث نتوقع استقرار التضخم أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.
وأكدت إدارة أبحاث بلتون أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 29 أبريل.
وترى بلتون أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤية تثبيت الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
وزير الخارجية المصري يرد: ما هي أسوأ السيناريوهات في أزمة سد النهضة؟
تحالف مصرفي من 6 بنوك يمول اقتصادية قناة السويس بـ10 مليارات جنيه
مسؤول بـ"الري": لن تحدث أزمة مياه في مصر.. ولن نتنازل عن حقوقنا التاريخية
الري المصرية: أظهرنا مرونة كبيرة للتوصل لاتفاق والتعنت الإثيوبي أفشل المفاوضات
