القاهرة - مباشر: وضع بنك "جى بي مورجان" مصر وأوكرانيا قيد المراجعة للإدراج في مؤشراته للسندات الحكومية الخاصة بالأسواق الناشئة، بحسب وكالة "رويترز".
وذكر بنك "جى بي مورجان"، أمس الخميس، بحسب قناة "العربية" نقلاً عن وكالة "رويترز"، إنه في حال انضمام مصر سيكون وزنها النسبي نحو 1.8 بالمائة في "جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد".
وألمح المصرف، إلى أنه سيتم خضوع 14 سنداً حكومياً مصرياً بإجمالي قيمة اسمية تصل إلى 24 مليار دولار للمراجعة لتحديد مدى أهليتها.
وأفاد "جى بي مورجان"، بأن وزن أوكرانيا سيصل إلى 0.12 بالمائة في "جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد" في حال الانضمام، فيما يخضع للمراجعة سند واحد بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار لتحديد مدى أهليته.
وكشف، عن إمكانية أن تشهد إندونيسيا والمكسيك وتايلاند والبرازيل أكبر انخفاض في أوزانها إذا انضمت مصر وأوكرانيا إلى "جي.بي.آي-إي.إم غلوبال دايفرسفايد".
وسيمهد الانضمام الطريق أمام إضافة مصر وأوكرانيا إلى المؤشر القياسي "إي.جي.إس جي.بي.آي-إي.إم".
وأوضح البنك، أن وضع البلدين على مؤشر مراقبته يأتي بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات الحكومية في الداخل.
وكانت مصر خلال 2020 قد نجحت في طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في أول طرح بالمنطقة صديق للبيئة، وقد تجاوزت طلبات شراء هذه السندات نحو 3.7 مليار دولار من المستثمرين على مستوى العالم، ومن المقرر أن تمول هذه السندات العديد من المشروعات المتوافقة مع البيئة في قطاعات النقل والطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه.
ولفت البنك، إلى أنه سيصدر تحديثاً بشأن الانضمام المحتمل في الأشهر الستة المقبلة.
وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخراً، نمو الاقتصاد المصري 2.5 بالمائة العام المالي الجاري ثم 5.7 بالمائة العام المالي المقبل.
والجدير بالذكر، أن "جي.بي.آي-إي.إم" تقيم أثر السندات الحكومية بالعملة المحلية للأسواق الناشئة، فيما تتبع أصول تتجاوز 250 مليار دولار بالمؤشر القياسي.
ترشيحات
التخطيط: 5.8 مليار دولار قيمة حافظة البنك الدولي لـ13 مشروعاً في مصر
وزير الزراعة: مصر مهتمة بتقديم كافة أوجه الدعم لجنوب السودان
