مباشر: قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه عقد أمس الثلاثاء، اجتماع بين ممثلي عن وزارة المال ومصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال بشأن التدقيق في أعمال البنك المركزي، دون التوصل إلى نتيجة ملموسة.

وأوضح ميشال عون، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه تقرر عقد اجتماع آخر يوم الجمعة بشأن التدقيق في أعمال مصرف لبنان.

وقال عون للدول التي تدعي التضامن مع اللبنانيين وتطالب بالشفافية في المركزي وسائر القطاع المصرفي وبالإصلاحات المالية والنقدية: "ساعدونا على كشف عمليات تحويل أموال أخذت بعد 17 أكتوبر 2019 طابع التهريب المالي، هذه الأموال هي بالعملات الأجنبية وتحولت من لبنان إلى مصارف معروفة بالعالم".

وتابع عون موجهاً حديثه للمصرف المركزي: "أنت تتحمل المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف وكان لزاماً عليك أن تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة".

وأفاد، بأن الحجج الواهية منعت مجلس الوزراء من تكليف شركة krol العالمية من إجراء التدقيق الجنائي، وبعد جهود كثيفة وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة ألفاريز ومرسال، في سبتمبر 2020.

وكشف، أن شركة ألفاريز ومارسال وجهت عبر وزير المالية 133 سؤالاً لمصرف لبنان الذي أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة على البقية إمّا بحجة أنّها مخالفة لقانون النقد والتسليف أو "لأن لا جواب لديه".

وفي 20 أكتوبر الماضي، جدّدت الشركة توجيه الأسئلة لمصرف لبنان وبقيت من دون جواب، حسب تغريدات "عون".

وذكر: "استمرت العرقلة في تنفيذ التدقيق المالي الجنائي إلى أن اعترف وزير المالية من بضعة أيام أنّ المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال".

وقال: "كانت الشكوك تتأكد يوماً بعد يوم بأنّ حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافاً للقانون".

وألمح، إلى أنه صار واضحاً أنّ هدف المماطلة في تنفيذ قرار الحكومة هو دفع شركة التدقيق إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب.

وأكد، أن إسقاط التدقيق الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة التي أدعوها لعقد جلسة استثنائية، واتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق.

وأكمل: "التدقيق الجنائي هو البداية، ولعل هذه المعركة أصعب من تحرير الأرض لأنّها معركة ضد الفاسد والحرامي، وهما أخطر من المحتل والعميل .. فمن يسرق أموال الناس يسرق وطناً".

وذكر، أن عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بعد 17 أكتوبر "لا يمكن أن تُخبأ وإذا توفر القرار، فنحن قادرون على معرفة من حول أموال اللبنانيين إلى الخارج، وقادرون على التحقيق والتدقيق لنكشف ما إذا كانت هذه الأموال نظيفة، وكيف حصل عليها أصحابها، وهل من إمكانية لاسترجاعها".

ووجه حديثه للمصارف قائلاً: "مسؤوليتكم واضحة ولا يمكن لكم أن تهربوا من الحقيقة... الناس أودعوكم أموالهم، وأنتم تصرفتم بها بعدم مسؤولية طمعاً بالربح السريع ومن دون توزيع مخاطر على غير ما تقتضيه أصول المهنة"