تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الوزراء" العراقي يصدر 6 قرارات جديدة.. بينها إقرار استراتيجية مكافحة الفساد

"الوزراء" العراقي يصدر 6 قرارات جديدة.. بينها إقرار استراتيجية مكافحة الفساد
جانب من اجتماع مجلس الوزراء

 

مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، 6 قرارات جديدة، من بينها إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد(2021-2024).

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وجاءت القرارات على النحو التالي:

 

أولا:

-قيام وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم، بالتعاقد مع المحاضرين والاداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم أوامر إدارية ومباشرات سابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1 مايو/ آيار 2020، أو قبل ذلك التاريخ، على أن يجري حسم جميع الطلبات في 1 سبتمبر/ أيلول2021، وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح فيه نسب الانجاز.

- يكون الأجر الشهري الممنوح للمحاضرين (250 الف دينار)، ولا يزيد الأجر الشهري للإداريين والعاملين عن (250 الف دينار)، على وفق ضوابط تضعها الوزارة آخذة بنظر الاعتبار التحصيل الدراسي، ويسري بحقهم قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) وتعديلاته، وبما لا يتعارض واحكام هذا القرار.

- تعد السنة الدراسية معادلة للسنة التقويمية فيما يتعلق بالأجور المستحقة للمشمولين بهذا القرار.

- على وزارة المالية إجراء المناقلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن التخصيصات المعتمدة بقانون الموازنة لعام 2021.

- إيقاف التعيين في وزارة التربية بصفة محاضرين.

- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

ثانيا:

الموافقة على قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتسديد دفعة مالية مقدمة الى شركة (Hensoldt) الألمانية لفحص برامجيات الأجهزة الانتخابية، بما لا يزيد عن (20%) من مبلغ التعاقد بعد تقديم الشركة المذكورة آنفًا خطاب ضمان مصرفي بكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

ثالثا:

-إقرار توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة الزراعة بشأن تحديد بدلات إيجار الأراضي الزراعية بالدينار للدونم الواحد، كخط شروع عند الاعلان بالمزايدة العلنية المصادق عليها بموجب قرار هيئة الرأي رقم (15) استناداً الى أحكام ثالثًا من القرار (44) لسنة 1997، وبحسب الآتي:

1- الأراضي المروية: أ- المستصلحة كليًا (7000 دينار) فقط سبعة آلاف دينار، ب- المستصلحة جزئيًا (5000 دينار) فقط خمسة آلاف دينار. ج- غير المستصلحة (3000 دينار) فقط ثلاثة آلاف دينار. د- ضفاف الأنهار (شواطئ) 8000 دينار فقط ثمانية آلاف دينار.

2- الأراضي الديمية: أ- مضمونة الأمطار ( 7000دينار) فقط سبعة آلاف دينار، ب- شبه المضمونة الأمطار (4000  دينار) فقط اربعة آلاف دينار.  ج- غير المضمونة الأمطار (500 دينار) فقط خمسمائة دينار.

3- الأراضي الصحراوية: أ- فيها آبار (1000 دينار) فقط ألف دينار. ب-لا يوجد فيها آبار (500 دينار) فقط خمسمائة دينار.

- يجري احتساب بدلات الايجار على المساحة الداخلة في الخطة الزراعية، ولا يجري استيفاء بدلات الايجار عن المساحات غير المشمولة بالخطة الزراعية وغير المستغلة فعليا، بتأييد من الجهات الفنية في المديريات الزراعية بالمحافظات.

رابعا:

 الموافقة على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية الحيوانية، الذي دققه مجلس الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا إلى احكام المادتين (61/ البند أولاً و 80/ البند ثانيًا) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 خامسًا:

إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (42 لسنة 2021)، وبحسب الآتي:

إعتماد شركة ستيلر انيرجي لتقديم الدراسة الهندسية المتقدمة(FEED)، مع خطة التنفيذ والتمويل(Execution and Financing Plan) للمشاريع المقترحة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد(م.غ/9767) المؤرخ في 11آذار 2021 ، وتخصيص مبلغ مقداره(50000000 دولار) فقط خمسون مليون دولار،للسنة المالية/ 2021.        لإنجاز المرحلة الأولى(الدراسة الهندسية)، وتمويل التخصيص المالي من القروض الأخرى المنصوص عليها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية/2021،

باعتبار العرض المقدم من الشركة مضمون بتمويل من(EXIM BANK)الاميركي، وتحديد قيمة المبالغ المطلوب تخصيصها للسنوات 2022 فأعلى بصورة واضحة ومجدولة عند اقرار خطة التنفيذ والتمويل المقدمة من الشركة آنفا من وزارة الكهرباء، وتقديمها لوزارة التخطيط ومجلس الوزراء بحسب الأصول على ان تكون الشركة العامة من وزارة الكهرباء، ودون ضمان سيادية.

سادسًا:

إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد(2021-2024)، التي اعدتها هيئة النزاهة الاتحادية للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه، مع الاخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات السادة أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع.

ترشيحات

رئيس الوزراء العراقي يوجه بحماية المواطنين من جشع التجار بعد ارتفاع الأسعار

الوزراء العراقي يسمح بالتعاقد مع المحاضرين والإداريين ضمن التخصيصات المرصودة