TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الرقابة المالية توافق على نشرة طرح "ماكرو كابيتال" بالبورصة المصرية

الرقابة المالية توافق على نشرة طرح "ماكرو كابيتال" بالبورصة المصرية
البورصة المصرية - أرشيفية

القاهرة - مباشر: قالت شركة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ليس لديها ما يمنع من نشر نشرة الطرح الخاصة بالشركة بحد أقصى 264.51 مليون سهم وبنسبة حتى 45.8% من أسهم رأس المال عن طريق الطرح في السوق الثانوي والمملوكة لأحد مساهمي الشركة.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن سعر الطرح يبلغ حده الأقصى 6.15 جنيه للسهم، وذلك على أن يقدم للبورصة قبل الطرح تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقاً للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح.

ووفقاً لنشرة الطرح الثانوي، تبلغ شريحة الطرح العام عدد 13.22 مليون سهم تمثل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع - تمثل نسبة 2.3% من إجمالي أهم الشركة المصدر.

وتبلغ شريحة الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين عدد 251.28 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع - تمثل نسبة 43.5% من اجمالي أهم الشركة المصدر.

وبحسب النشرة، فإنه فيما يتعلق بالشريحة الثانية (الطرح الخاص) فسوف يتم ابرام اتفاقية مع مستثمر أساس (Cornerstone Investor) يتعهد بموجبها بالمشاركة في الطرح عن طريق الاكتتاب مباشرة أو عن طريق شركات تابعة أو شقيقة، في أسهم الطرح بمبلغ 13 مليون دولار بناءا على سعر الطرح النهائي وذلك بشرط الانتهاء من اجراءات الطرح قبل حلول يوم الجمعة 30 أبريل 2021.

ويبلغ إجمالي عدد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) 577.35 مليون سهم، فيما تبلغ القيمة العادلة للسهم والمعدة من قبل المستشار المالي المستقل مبلغ 6.18 جنيه للسهم.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت في 31 مارس الماضي قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) برأسمال مصدر قدره 115.47 مليون جنيه، موزعاً على 577.35 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 20 قرشاً للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وقالت البورصة في بيان لبورصة مصر، إن ذلك مع عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود 1 و2 و3 من المادة 7 من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

جلسة دامية.. لماذا تراجعت بورصة مصر عند أدنى مستوى في 10 أشهر؟

مبيعات أجنبية تكبد أسهم بورصة مصر أكثر من 10.5 مليار جنيه خسائر سوقية بالختام

أسعار الفوانيس تتراجع 10% بالسوق المصري.. والمبيعات تنتعش قبيل رمضان

ساويرس: البورصة المصرية تحتاج إلى مزيد من السيولة