TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الهاشل" يتوقع استعادة النمو بأنشطة الكويت الاقتصادية

الهاشل" يتوقع استعادة النمو بأنشطة الكويت الاقتصادية
محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل

الكويت - مباشر: توقع محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل معاودة الأنشطة الاقتصادية في البلاد للنمو خلال العام الحالي، منوها بأن عودة الأمور لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا سوف يستغرق بعض الوقت.

وأشار محمد الهاشل إلى أن التدخلات المبكرة للسياسة النقدية والتحوطية والمالية في بداية الجائحة حالت دون تضرر الطاقة الانتاجية للدولة على نحو "حاد"، مما يساعد على التعافي السريع بعد السيطرة على الجائحة.

وتابع في مقابلة مع مجلة "ذا بانكر" نقلتها "كورنا" اليوم الأحد:" هناك حالة من الضبابية تكتنف التوقعات الاقتصادية في الوقت الحالي، إذ مازلنا في خضم الجائحة".

ولفت الهاشل إلى بدأ قطاعات الأعمال التي تعتمد على الاتصال المباشر مع عملائها في التكيف مع الظروف التشغيلية المتغيرة قدر الإمكان، وبرهن على ذلك بالارتفاع الملحوظ في مبيعات المطاعم عبر الإنترنت.

إجراءات لدعم القطاع

وكشف أنه تم تطبيق العديد من الإجراءات الداعمة لترسيخ متانة القطاع المصرفي وسلامته؛ ليظل قادرا على تزويد قطاعات الاقتصاد الوطني بمختلف الخدمات والمنتجات المالية بكفاءة عالية دون انقطاع في هذه "الظروف الضاغطة".

وأشار محافظ بنك الكويت المركزي إلى مبادرة المركزي بخفض سعر الفائدة بمعدل تراكمي 1.25 نقطة مئوية خلال مارس/آذار 2020 لينخفض بذلك عند 1.5٪، وهو المستوى الأدنى تاريخيا ما أدى إلى تيسير شروط التمويل وأعباء خدمة الدين بشكل ملحوظ على كل فئات المقترضين.

وإلى جانب ذلك قام المركزي أيضا بتخفيف بعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي لمواجهة أي معوقات في السيولة، ومساعدة البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي كوسيط مالي.

نمو الائتمان والخدمات الرقمية

وقال الهاشل:" تبعا لذلك نما معدل الائتمان المحلي في العام الماضي بنحو 3.5٪سنويا، وسجلت بعض القطاعات نموا مضاعفا في الائتمان ومنها القروض الاستهلاكية والخدمات العامة والزراعة والصيد، ونمو ملحوظ بقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 8.4٪، والقروض المقسطة والعقارية بنسبة 6.3٪ و3.6٪ على التوالي".

وتوقع محافظ المركزي الكويتي استمرار نمو الائتمان بنفس المستوى الجيد في عام 2021؛ لعودة الأعمال إلى نشاطها والارتفاع المتوقع في الإنفاق الرأسمالي مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان.

وبين أن جودة أصول البنوك على مستوى مجمع شهدت تراجعا طفيفا في 2020 بزيادة نسبة التعثر بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2٪، منوها بأن تأجيل أقساط القروض وتدابير السياسة النقدية الداعمة ساعدت على إبقاء معدلات التعثر عند مستويات منخفضة.

وكشف أن البنوك الكويتية دخلت هذه الأزمة من مركز قوة إذ بلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة 271٪، ومعدل صافي القروض غير المنتظمة 1.5٪ بنهاية عام 2019 وهو أدنى مستوى له خلال عقد من الزمن.

وذكر أن البنوك حافظت على مستويات وفيرة من السيولة خلال الأزمة ووصل معدل تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر إلى 184.2٪ و114.3٪ على الترتيب بنهاية 2020 مقارنة بالنسبة المقارنة المطلوبة عند مستوى 100٪.

وبين الهاشل أن نسبة السيولة الرقابية بلغت 27.5٪ مقابل المستوى المطلوب 18٪، وزاد معدل كفاية رأس المال للبنوك خلال العام ليصل إلى 19٪ وهو أعلى من النسبة المقررة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي أو متطلبات لجنة (بازل).

ولفت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع إيرادات الفوائد يساعد على إبقاء تكاليف خدمة الدين في مستويات منخفضة ما يساعد أيضا على الانتظام واحتواء مخاطر الائتمان والسيطرة على مخصصات خسائر القروض.

وبشأن الخدمات المالية الرقمية، أوضح أن معاملات الدفع عبر بوابة المدفوعات الإلكترونية قفزت في 2020 بنحو 121٪، ومثلت المعاملات عبر بوابة المدفوعات الإلكترونية 20٪ من المدفوعات الإجمالية التي تشمل العمليات من خلال بوابة المدفوعات الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع.

ترشيحات..

"موديز": إدارة السياسة النقدية للكويت تشكّل مصدراً للقوة المؤسسية

مساهمو "العيد للأغذية" يقرون توزيعات نقدية ومجانية لعام 2020

"التجارة" الكويتية تطلق خدمة طباعة تأشيرة السجل التجاري إلكترونياً للشركات