القاهرة - مباشر: توقع إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن يتم بدء التداول على الثلاث شركات المقيدة حديثاً بالبورصة المصرية خلال أبريل الجاري.

جاءت تصريحات إسلام عزام، خلال اجتماع مع ممثلي بعض شركات السمسرة في الأوراق المالية وعدد من أمناء الحفظ العاملة في سوق المال المصري، لبحث أوضاع التداول في سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة، وفقاً لبيان صحفي.

وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى الانتهاء مؤخراً من إصدار الموافقة على تسجيل 3 شركات من القطاع الخاص للقيد في البورصة المصرية وهى تعليم لخدمات الإدارة، و ماكرو للمستحضرات الطبية، والتشخيص المتكاملة IDH.

وتوقع أن يبدأ التداول علي تلك الشركات الثلاثة خلال الشهر الجاري، بقيمة رأسمال سوقي في حدود 17 مليار جنيه، مضيفاً أننا نأمل في أن يكون لذلك أثر إيجابي على سوق المال".

وأكد الاتجاه نحو استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بتخصيص نسبة من سندات الشركات التي سيتم إصدراها للتداول بالسوق الثانوي.

وأعلن أن الهيئة ستتقدم بمقترح كامل لعملية التداول على المشتقات في بورصة العقود الآجلة، وسيتم تنظيم عدة دورات تدريبية عليه من خلال أذرع الهيئة التدريبية.

وبين عزام، أن النقاش قد تطرق إلى الحاجة لوضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 5 مليار جينه.

واستمع عزام، للأسباب التي تعيق السماسرة من التعامل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع- على الرغم من حصول عدد مناسب منهم لرخصة مزاولة النشاط- وفى مقدمة تلك الأسباب عدم توافر نظم تكنولوجية يمكن استخدامها لتفعيل الآلية لتتمكن شركات السمسرة من الاختيار من بينها.

ويذكر، أنه على الرغم من الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد 19 المستجد فقد سجلت قيم التداول في الأسهم 311.6 مليار جنية خلال عام 2020، مقابل 226.8 مليار جنيه في عام 2019 بمعدل ارتفاع بلغ 37 بالمائة.

وقد سجلت قيم التداول على الأسهم المقيدة خلال أول أشهر عام 2021 حوالي 28.8 مليار جنيه، مقابل 11.3 مليار جنيه عن شهر يناير من عام 2020 وبمعدل تغير يزيد على 150 بالمائة.

ترشيحات:

المالية المصرية: نواصل دعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء دعائم التحول الرقمي