القاهرة - مباشر: بحث إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع ممثلي بعض شركات السمسرة في الأوراق المالية وعدد من أمناء الحفظ العاملة في سوق المال المصري، أوضاع التداول في سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة.

وأوضح عزام، أن النقاش قد تطرق إلى الحاجة لوضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 5 مليار جينه، بيان صحفي صادر، اليوم السبت.

وشهد الاجتماع، اقتراح وضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل.

وتابع عزام، وذلك على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

كما شهد الاجتماع، مناقشة وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد أقصى على تعاملات المساهمين الرئيسين في الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم.

وشدد عزام، على ضرورة التزام شركة السمسرة في الأوراق المالية بحدود تمويل عمليات الشراء بالهامش كنسبة من صافي رأس مالها السائل.

وأكد عزام، أن الهيئة ستسرع في دعوة البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي لاجتماع خلال هذا الأسبوع مع اللجنة الاستشارية لسوق راس المال بالهيئة لمناقشة تلك المقترحات وبلورة مقترح نهائي ووضع القواعد التنفيذية والفنية له.

وتابع، وذلك تمهيداً للعرض على أول مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية في الشهر الجاري.

ونوه عزام، بأن المناقشات تناولت سبل تنشيط آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-Short Selling-لزيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومنها تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون أمام نظر كافة شركات السمسرة المرخص لهم بمزاولة تلك الآلية، مضيفاً أن تقوم الهيئة بالنظر فى الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديل ما تراه مناسبا لتفعيله.

ترشيحات 

الحكومة المصرية تنفي زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة 13%