مباشر- شهد القطاع العقاري بمملكة البحرين انتعاشاً سريعاً، رغم تأثيرات جائحة كورونا، مع طرح خطة وطنية جديدة للقطاع اشتملت على عدد من المبادرات لتنشيط النمو في القطاع.

وزادت الصفقات العقارية بنسبتي 14 و20 بالمائة في الربعين الثالث والرابع من 2020 مع تحقيق العمليات والأنشطة العقارية قيمة إجمالية 1.9 مليار دولار (717.4 مليون دينار بحريني) في 2020، وفقاً لبيان صحفي صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني.

ووفقاً للبيان، تهدف الخطة الوطنية لتنظيم القطاع العقاري 2021 – 2024 التي تم إصدارها مؤخراً إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد البحريني.

وتتضمن الخطة 4 مبادرات و17 مشروعاً تشمل القوانين والتشريعات، والخطط بعيدة المدى، والمبادرات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري.

ومن شأن المشاريع العقارية الكبرى في المملكة التي تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار بما في ذلك "إيجل هيلز" و"مراسي البحرين" و"ديار المحرق" و"دلمونيا" و"خليج البحرين" أن تزيد من معدل النمو والازدهار.

وقال علي المديفع المدير التنفيذي للاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني: "يعكس انتعاش القطاع العقاري في المملكة فاعلية ما طرحته البحرين من مبادرات ومشاريع لتحقيق النمو فيها".

وأشار المديفع إلى أنه يجري العمل على تنفيذ العديد من المشاريع العقارية المميزة ضمن خطة لتطوير البنية التحتية في البحرين.

وتسعى وزارة الإسكان في البحرين إلى التحويل الرقمي لخدماتها بهدف تطوير وتحسين ما تقدمه من خدمات بالإضافة إلى ما تم إنجازه من إنشاء 30 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة أعوام الماضية. وفقاً للبيان.

وأتمت الوزارة 45 ألف عملية إلكترونية عبر الإنترنت في 2020، وهو ما نتج عنه تخفيضاً بنسبة 75 بالمائة في التزاحم نحو التقدم لطلب الخدمات الإسكانية.

وأقر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في يوليو / تموز من العام الماضي، القانون رقم (17) لعام 2020 بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لعام 1999، بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات المبنية والأراضي في الدولة.