مباشر - عبدالله بدير: توقع عدد من خبراء القطاع العقاري في مصر، زيادة الطلب على الوحدات السكنية تزامناً مع تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري.
وأشاد أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري بالمبادرة، مشيراً إلى أنها تحسّن من السوق العقاري، وتحدث رواجاً له، كما تساعد المواطن على الحصول على شقة.
وتوقع حسنين، زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الرقم المخصص للمبادرة كبير، ويساعد تعظيم وتنشيط المبيعات في السوق العقاري المصري خلال عام 2021.
من ناحيته، قال وائل شريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، إن المبادرة تسهم في تنشيط وانتعاش سوق المقاولات والعقارات في مصر، كما تساعد شريحة محدودي ومتوسطي الدخل في تملك الوحدات السكنية.
وأضاف شريف، أن المبادرة تساهم بشكل كبير في زيادة قاعدة الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية من محدودي ومتوسط الدخل، خاصة أن سعر الفائدة بسيط والفترة الزمنية طويلة ما يسهل حصول المواطن عليها.
وأوضح عضو الشعبة، أن المبادرة تقوي السوق وتعمل على توفير فرص عمل عديدة، كما أنها ترفع إنتاج الشركات العاملة في قطاع مواد البناء، وتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع، مؤكداً أهمية المبادرة مع افتتاح العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم نقل عدد من الموظفين الذين سيحتاجون الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة.
بدوره، توقع كريم عصام مدير قطاع التسويق بشركة الرياض مصر للتطوير العقاري، انتعاش السوق العقاري مدفوعاً بانخفاض الفائدة البنكية، ما يشجع الكثير من العملاء على الاستثمار في العقار باعتباره ذا عائد أعلى وأقل مخاطرة.
كما توقع عصام، مساهمة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير تمويل عقاري بفائدة مخفضة، في توفير الوحدات السكنية للكثير من المواطنين بمختلف الشرائح السكنية وهو ما يعني مزيداً من الانتعاش للسوق العقاري.
من ناحيته، ذكر حسام البدري، مدير القطاع التجاري لشركة عنوان للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري سيشهد رواجاً حقيقياً في نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة، بسبب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري، لافتاً إلى أن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل ينعش سوق التمويل العقاري في مصر.
وأكد البدري، التوسع في التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي من القرارات الإيجابية، التي تحدث رواجاً وانتعاشة كبيرة للاقتصاد وللقطاع العقاري، إضافة إلى أن التوسع في التمويل العقاري خطوة مكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخرى المنظمة للسوق العقاري.
وأشار مدير القطاع التجاري بالشركة، إلى أن البرنامج يتيح للمواطن تملك وحدة والسداد بصورة أشبه بآلية الايجار، فالمواطن سيسدد أقساطاً شهرية على 30 عاماً بفائدة منخفضة.
ووجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 بالمائة.
وأعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاماً.
وأكد نجم، أن الاشتراطات المؤهلة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل مماثلة لما كانت عليها المبادرة الأخيرة للبنك المركزي البالغة قيمتها 20 مليار جنيه.
وأشار، إلى أنه يشترط لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري على 4 آلاف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية الذي سيجري شراؤه من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه.
وفيما يخص متوسطي الدخل، لفت نجم إلى أنه يشترط ألا يزيد الدخل الشهري على 10 آلاف جنيه للأعزب و16 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية على مليون جنيه.
وذكر نجم، أنه يشترط للحصول على التمويل أن تكون الشقة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق، وقابلة للتسجيل.
ترشيحات:
الجزار: طرح تنفيذ مشروعات مياه شرب بـ192 قرية بالمنيا بقيمة 1.9 مليار جنيه
القصير: خلو مصر من مرض الفصيلة الخيلية يدعم زيادة فرص تصدير الخيول المصرية
